قال النائب ملحم خلف في تصريح، في اليوم الـ476 لوجوده في مجلس النواب: “دُعي المجلس النيابي ١٢ مرة الى انتخاب رئيس للجمهورية ولم يصل الى نتيجة. ومرد ذلك قبول النواب بمنطق تعطيل الجلسة عن طريق تغيب أي منهم عنها. وقد توافقت القوى السياسية التقليدية على اعتماد هذا المنحى كل على هوى مصلحته، من دون الاكتراث الى المخالفة الدستورية الصارخة في ذلك”.

اضاف: “بالرجوع الى جواب للراحل الدكتور اميل بجاني على سؤال: هل يجوز للنائب التغيب بغية تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟ او بكلام آخر، ما مدى دستورية تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟

أجاب: “لا ثم لا،  لأن التغيب بدون عذر والمؤدي الى تعطيل انتخاب رئيس هو مخالف للدستور. ذاك ان الدستور يعتبر ان الحضور هو بمثابة قاعدة وجوبية كما يتبدى من المواد ٧٣ و ٧٤و ٧٥”.

وتابع :” يُستدل من تدافع هذه النصوص ان عدم الحضور من دون عذر مقبول  والذي يؤدي الى  تعطيل الانتخاب يؤلف مخالفة واضحة لنصوص الدستور بدليل استعماله عبارات: يجتمع حكماً (المادة ٧٣)،

يجتمع فوراً وبحكم القانون (المادة٧٤)،  الشروع في الانتخاب حالاً دون مناقشة او أي عمل آخر (المادة ٧٥).

ففي هذه النصوص وتكرار تعابيرها تشديد المشرع على وجوب التقيد بالمهل الدستورية مما يعني حتماً وجوب عدم تعطيل الانتخاب بعدم حضور الجلسة”.

وقال:”ان هذا التأكيد يفرض على النواب جميعهم الحضور فوراً وبحكم الدستور الى المجلس لانتخاب رئيس وفق آلية المادة ٤٩ من الدستور.

وكل تأخير او عدم انصياع لهذه الاحكام هو مخالفة للدستور، ومسؤولية شخصية وفردية للنواب بوجوب التقيد بالمهل الدستورية والتقيد باحترام مواعيد الاستحقاقات المحددة فيه”.

وختم:”إن ابقاء الدولة مقطوعة الرأس هي من مسؤولية الـ ١٢٨ نائباً الشخصية”.