الاقتصاد العالمي لا يزال قادرا على الصمود برغم تفاوت النمو، والتحديات تلوح في الأفق
يظل الاقتصاد العالمي صلبا بشكل ملموس، مع اطراد النمو وتباطؤ التضخم بنفس السرعة تقريبا التي ارتفع بها. وكانت الرحلة حافلة بالأحداث، بدءا من الانقطاعات في سلاسل الإمداد في أعقاب الجائحة، وأزمة في الطاقة والغذاء نتيجة لحرب روسيا على أوكرانيا، والارتفاع الكبير في معدلات التضخم وما تلاه من تشديد متزامن للسياسات النقدية على مستوى العالم.
حيث بلغ النمو العالمي أدنى مستوياته في نهاية عام 2022، مسجلا 2,3%، عقب وصول وسيط التضخم الكلي إلى ذروته عند 9,4%. ووفقا لأحدث توقعاتنا في “آفاق الاقتصاد العالمي”، سيستمر النمو هذا العام والعام القادم بصورة مطردة في حدود 3,2%، مع تراجع وسيط التضخم الكلي من 2,8% في نهاية عام 2024 إلى 2,4% في نهاية عام 2025. ويشير معظم المؤشرات إلى حدوث هبوط هادئ.
ومن المتوقع حدوث ندوب اقتصادية أقل من الأزمات التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، برغم اختلاف التقديرات من بلد إلى آخر. وقد ارتفع أداء الاقتصاد الأمريكي بالفعل متجاوزا اتجاهه الذي كان سائدا قبل الجائحة. ولكن تقديراتنا الآن تشير إلى مزيد من الندوب في البلدان النامية منخفضة الدخل، وكثير منها لا يزال يعاني لكي يطوي صفحة أزمتي الجائحة وتكلفة المعيشة.
حيث يشير النمو القادر على الصمود وتراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع إلى حدوث تطورات مواتية في العرض، بما في ذلك انحسار صدمات أسعار الطاقة في وقت سابق، والتعافي القوي في عرض العمالة تدعمه تدفقات الهجرة القوية في كثير من الاقتصادات المتقدمة. وقد ساعدت الإجراءات على مستوى السياسة النقدية على تثبيت التوقعات التضخمية حتى وإن كان انتقال آثارها قد أصبح أضعف، لأن القروض العقارية بسعر فائدة ثابت أصبحت أكثر شيوعا.
ولكن، يظل هناك كثير من التحديات التي يتعين اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها.
