مَن سيحكم غزة بعد الحرب؟

بلغت الحرب في غزة شهرها السادس، ولا تزال متواصلة.

ومع هذا التواصل، ترتفع حصيلة القتلى والجرحى بشكل يومي ويكتنف الغموض ملف المستقبل السياسي للقطاع الذي دمره القتال. فمن سيحكم غزة بعد الحرب؟ سؤال تصعب إجابته مهما حاول كثيرون استشراف المستقبل.

من الجانب الإسرائيلي، لا نعرف أكثر من الرؤية التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 22 فبراير/شباط، والتي – بالمناسبة- لم تذكر أي دور للسلطة الفلسطينية.

ويرى باحثون كثر أن نتانياهو لا يملك استراتيجية واضحة لحكم غزة بعد الحرب، باستثناء رغبته الوحيدة في” القضاء على حماس”، دون تعريف دقيق لمعنى هذه العبارة.

أسئلة كثيرة لا تزال تحوم في تلك الأجواء الضبابية، تتعلق بمن يمكن أن يحكم غزة بعد أن ينقشع غبار الحرب. ومع هذه الأسئلة سيناريوهات متواترة وكثيرة ، تستند جميعها إلى فرضيات ترتبط بمدى بقاء نتانياهو في السلطة من عدمه، بل وبنتائج الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل كذلك.

وشملت بعض السيناريوهات المطروحة احتمالية عودة السلطة الفلسطينية إلى المشهد السياسي في غزة، بينما استبعدته رؤى أخرى. ويذهب بعضهم إلى إمكانية وجود قوات عسكرية إقليمية في مرحلة انتقالية ما، بينما يتوقع فريق آخر تشكيل حكومة مدنية تحت سيطرة إسرائيلية أمنية.

ولكن رغم هذه الرؤى وتباينها، فإن الآراء كافة ترى أن أياً من هذه السيناريوهات لا يمكن الجزم بتجسيدها على أرض الواقع، في ضوء ما يجري في غزة من دمار وقتل، حتى الآن.

السيناريو الأول: عودة السلطة الفلسطينية في “حلة جديدة”

“أعتقد أن ذلك ممكن، إذا كانت هناك بعض التغييرات في السلطة الفلسطينية نفسها. أعني أننا شهدنا بالفعل بعض الاستقالات وبعض التغييرات في القيادة ..”.

أدت حكومة فلسطينية مؤقتة جديدة في 31 مارس/آذار الماضي اليمين الدستورية برئاسة محمد مصطفى كرئيس لوزراء السلطة الفلسطينية التي تتمتع بسلطات حكم محدودة في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتهيمن عليها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخصم السياسي لحماس.

ورغم رفض نتنياهو التنازل عن السيطرة للسلطة الفلسطينية وإصراره على جعل غزة خالية من حماس، تعتقد يركس أن غياب السلطة الفلسطينية تماما عن المشهد سيكون أمرا شبه مستحيل تقريباً.

“لا يمكنك التخلص من أي شخص له أي صلة بحماس. أتفهم الرغبة في إزالة حماس من الحكم وإزالة قدرة الحركة على السيطرة على غزة، لكنني لا أعتقد أنه من الواقعي أن يتوقع الإسرائيليون أنه يمكن إقالة أي شخص عمل في ظل الحكومة التي تقودها حماس، ببساطة لن تكون هناك أي بيروقراطية متبقية ولن يكون هناك أي شخص لديه أي خبرة في حكم غزة”.

رؤية يتفق معها أيضا الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، الذي يرى أن الخيار الأكثر جدوى في مرحلة ما بعد الحرب يتمثل في عودة السلطة الفلسطينية، ولكن بعد ضح دم جديد فيها.

“هذا هو السيناريو الأكثر احتمالا لأنه الأكثر قبولا من قبل الولايات المتحدة والدول العربية. الآن لدينا حكومة جديدة، مع وزراء جدد ليست لديهم أي علاقة بحماس على الإطلاق. أعتقد أن هذه الحكومة ستحكم غزة وستكون موضع ترحيب من قبل واشنطن والمجتمع الدولي… وحتى لو لم يعجب نتنياهو بذلك، فليس من حقه أن يقرر”.

وتأتي فكرة إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية، التي تأسست عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو، في جوهر رؤية تتبناها واشنطن لحكم غزة بعد الحرب. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن غزة والضفة الغربية “يجب إعادة توحيدهما في ظل هيكل حكم واحد، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعًا على تحقيق حل الدولتين”.

السيناريو الثاني: قوات إقليمية متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن

لقد دفع الفراغ الأمني الناجم عن الحرب في غزة بعضهم إلى اقتراح سيناريو يتضمن نشر قوات عسكرية إقليمية متعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة، في غزة كمرحلة انتقالية.

يقول آرون ميلر، وهو باحث أول آخر في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومحلل سابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، إن غزة يمكن أن تشهد نوعًا من حضور نسبي للقوات الإقليمية المتعددة الجنسيات، تتضمن مكونا عربيا، على غرار تشكيل قوة حفظ السلام الدولية التي تأسست عام 1981 في أعقاب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتعمل حاليا في سيناء.

يقول: “سيستلزم الأمر بعض القوى العسكرية للتعامل مع القضية الأمنية. ما أقترحه هو تشكيل قوة إقليمية متعددة الجنسيات تحمل اسما مختلفا وتكون تحت قيادة الولايات المتحدة التي لن تسهم بقواتها الخاصة، لأنه أمرغير قابل للتطبيق سياسيًا هناك”.

ووفقاً لاقتراح ميلر، فإن الدول العربية التي أعلنت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمغرب، ستسهم في نشر قواتها في غزة، ولكن فقط إذا “حصلت هذه الدول العربية على التزام من إسرائيل بتطبيق ما يعرف بمبدأ غزة أولاً وليس غزة فقط، ما يعني أفقا سياسيا يشمل الدولة الفلسطينية”.

ويرى ميلر أن هذه القوات ستوجد في غزة فقط كمرحلة انتقالية، تستمر من ثمانية إلى عشرة أشهر، لتدريب قوات الأمن الفلسطينية تحت حكم فلسطيني.

ولكن لم تلق هذه الرؤية القبول من بعضهم، مثل الدكتور نيثان براون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة واشنطن، الذي اعتبر نشر قوات عسكرية إقليمية في غزة أمرا غير منطقي سياسيا؛ لأن الدول العربية – برأيه – لن ترغب في نشر قواتها في غزة، كما أنه من المرفوض سياسيا أن تنشر الولايات المتحدة أي قوات لها هناك أيضا. هذا بالإضافة إلى أنه من المستحيل تقريبا أن تحصل الدول العربية على التزام إسرائيلي بمبدأ حل الدولتين، على حد وصفه.

“في اعتقادي أن هذا المقترح يواجه تحديات كثيرة، لأنه يعتمد على نوع ما من الإجماع السياسي الذي لا يبدو أنه قد بدأ في الظهور من قبل أي من الأطراف المعنية فيه”.

وأَضاف براون أن قوات حفظ السلام التي اتفق عليها في أعقاب الحرب المصرية الإسرائيلية كانت تستند إلى معاهدة سلام رسمية، وهو أمر لا يقارن بالوضع الحالي في غزة.

يقول: “الاتفاق على نشر القوات متعددة الجنسيات في سيناء، بُني على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وبعض الدعم الدولي القوي من الجهات الفاعلة الرئيسية التي أرادت جميعها رؤية الشيء نفسه، وهذا ليس ما يظهر في غزة الآن”.

السيناريو الثالث: إدارة محلية تحت سيطرة إسرائيلية أمنية

أما السيناريو الثالث، فيستند إلى خطة قصيرة قدمها نتنياهو إلى حكومته في 22 فبراير/شباط. وبموجبها، تسيطر إسرائيل أمنيا على القطاع إلى أجل غير مسمى. ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع وجود دور لفلسطينيين، ليست لهم أي صلة بحركة حماس، التي تدير القطاع، وفقا لرؤية نتانياهو.

وترى ريهام عودة، الكاتبة السياسية في مجلة صدى التابعة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن السيناريو الأكثر ترجيحاً إذا بقي نتنياهو في السلطة خلال الفترة المقبلة هو إنشاء إدارة محلية مكونة من أعضاء من المجتمع المدني، يقتصر دورهم على إدارة الشؤون الإنسانية في القطاع تحت سيطرة إسرائيلية أمنية.

وترى عودة أن هذا هو المقترح الأكثر فاعلية في غياب بنية تحتية أمنية فاعلة ومساعدات إنسانية يمكن الاعتماد عليها. لكن هذا الطرح لن يكون -برأيها- سوى لمرحلة انتقالية تستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات بعد الحرب.

وتقول عودة: “ستقتصر هذه الإدارة المحلية على الدور الإنساني فقط، وليس السياسي في حد ذاته”.

ووفقاً لتوقعاتها، سيحاول بعضهم في حكومة نتنياهو التواصل مع أعضاء المجتمع المدني ورجال الأعمال من أجل تعاون محتمل، لكنها تعتقد “أن كثيرا منهم سيترددون في التعاون أو التطبيع، لأنه سيُنظر إليهم على أنهم متعاونون مع الاحتلال”.

وفي ظل حالة عدم اليقين هذه، تعتقد عودة أن نتنياهو سيتعين عليه بعد ذلك التواصل مع بعض المجموعات الشبابية المناهضة لحماس، التي تظاهرت ضد حكم الحركة للقطاع عام 2007 وألقوا باللوم عليها في الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت القطاع في 2019.

تقول: “أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ستحاول بعد ذلك التعاون مع معارضي حماس، هذه المجموعات من المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء والاعتقال من قبل حماس في الماضي، عندما دعوا إلى تغيير الحكم. هذه مجموعات غير معروفة تعمل عادةً في أنشطة تطوعية ولكن ليس لها حضور سياسي واضح”.

ووفقا لعودة، من الممكن أن تعمل هذه المجموعات في المستقبل على التنسيق مع السلطة الفلسطينية، إذا ترك نتنياهو منصبه.

غير أن الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، لم يتبن هذا الرأي، وقال إنه من غير المرجح أن يتعاون معارضو حماس مع إسرائيل حتى وإن كانت خلال المرحلة الانتقالية، لأنهم سيخشون اتهامات بالخيانة الوطنية.

ويقول: “ليس لأنهم ضد حماس، يعني أنهم من الممكن أن يتعاونوا مع الاحتلال”.

وأكد أبو سعدة مرة أخرى على رأيه في أن السلطة الفلسطينية المجددة هي الأقرب لما يمكن أن يكون من حل واقعي لحكم غزة بعد الحرب.

لكن كل هذه السيناريوهات المفترضة تبقى ضربا من التكهنات ما دامت المنطقة سريعة التغير وكثيرة الأحداث.