“المنتدى الاقتصادي الاجتماعي” دعا الدولة إلى توفير مستلزمات الصمود للقرى المعرّضة للعدوان الصهيوني
رأى “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي” في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي أنه “إزاء تمادي العدو الصهيوني في اعتداءاته على قرى الجنوب التي بلغت ذروتها في قصف مركّز على جمعية للرعاية الصحية في بلدة الهبارية – العرقوب، الذي أدى الى تدمير المركز واستشهاد سبعة مسعفين من العاملين فيه ، وازاء ما اسفرت عنه هذه الاعتداءات من تدمير واضرار في الممتلكات الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى حال النزوح من القرى، واستشهاد ابنائها، بات من حق المواطن أن يسأل، ونحن معه، لماذا تقف الدولة متفرجة على ما يجري؟ ولماذا لا تقوم بواجباتها في توفير الحد الأدنى من تقديم العون والمساعدة في المجالات الصحية والاجتماعية والمعيشية واحتضان المقيمين والنازحين من أبناء القرى؟”.
أضاف البيان:”لقد أنشأت الدولة في ستينيات القرن الماضي مجلس الجنوب للاهتمام بمثل هذه الحاجات، لماذا لا يفعّل هذا المجلس بخاصة في هذه الظروف التي يحتاج فيها المواطن لكل اشكال الدعم والمساعدة. واذا كان تقاعس الدولة مرده الى عدم توافر الإمكانيات المادية، فإن ذلك يشكل سبباً اضافياً لوقف الهدر واسترداد الأموال المنهوبة للدولة من المغتصبين لها والفاسدين، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لوضعها في خدمة الصمود الوطني وصمود المواطن، ويكون ذلك بداية تعافي المجتمع والدولة”.
ورأى أن “الحكومة العاجزة عن مساندة أهل الجنوب في تحمل الصعوبات التي يواجهونها يجب ان ترحل، والحكومة العاجزة عن استعادة أموال الدولة وأموال المواطنين من بعض كبار المسؤولين الذين شغِلوا أو يشغلون مناصب كبرى يجب ان تذهب الى البيت أيضًا، فلو فكر رئيس الحكومة والخلية التي تعمل معه في كيفية استعادة أموال الدولة لوجدوا مصادر كثيرة لا تُطرق بابها اطلاقاً بسبب النفوذ أو الشراكة . ولنأخذ مثلاً الأموال المحجوزة لرياض سلامة ومجموعته في فرنسا وألمانيا وأوروبا فأين الإرادة والفعالية في استردادها؟”.
تابع:”ان هذا الامتناع سواء كان كسلاً أو فعلاً متعمداً يستدعي من المسؤولين مغادرة مواقعهم والاهتمام بمصالحهم الخاصة التي تضخمت بسبب الفساد الإداري والانحطاط الأخلاقي . لقد هبت على لبنان بالأمس أخبار غير مسبوقة عن صفقات بين رياض سلامة الذي تجاوز كل مساعديه ومشاركيه في المسؤولية وعقد صفقات مع شركة ” أوبتيمم أنفست ” تجاوزت فيها العمولات المليارات. ومن نافل القول ان قسمًا من هذه الأموال المحجوزة أو الهائمة يستطيع تمويل جزء من الموازنة وتمويل حاجات الجنوب والبقاع الغربي وربما مناطق لبنانية عدة، وهذه المعلومات واردة في الوكالة الوطنية للإعلام – الجمعة 22 آذار 2024 . كما في جريدة “نداء الوطن” عدد السبت 23 آذار 2024- وهنا الحكومة أمام امرين : فإما أن تصدق هذه المعلومات وأما أن تدحضها حتى يعرف الرأي العام ما هو مصير أمواله وكيف تدار الأمور: هل لصالح اللصوص الكبار وأصحاب السطوة والنفوذ أو لصالح الدولة والمواطنين؟”.
ختم: “لقد سلم الدكتور وسيم منصوري الحاكم بالإنابة ملفات عدة للقضاء للاطلاع عليها وبتّها، وحري بالقضاء ان يستنفر لوضع يده عليها والتحقيق فيها ،الامس قبل اليوم، لأن لبنان بحاجة الى أمواله كما هو بحاجة الى قضاء جريء يبدأ مسيرة استعادة الأموال المنهوبة ، وعند ذاك لن يكون بإمكان رئيس الوزراء او وزير المال القول إن لا مال لدينا نهديها للجنوب، علماً بأن الجنوب الذي يقدم الدم والغالي والنفيس فداء للوطن لا حاجة له للهدايا وانما للعدالة التي تفرض على الدولة في كل الظروف والاحوال ان تقوم بواجباتها تجاه المتضررين والمناضلين الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن لبنان”.
