رابطة خريجي الحقوق استنكرت التعرض للنائب خلف: لتحريك دعوى الحق العام والملاحقات بحق المعتدين
اجتمعت الهيئة الادارية لرابطة خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، في مقرها الكائن في الجامعة اللبنانية- الفرع الثاني- جل الديب، برئاسة رئيسة الرابطة المحامية ماي بولس وأعضاء الهيئة الإدارية التالية أسماؤهم: رئيسة إتحاد السفراء الدوليين غرازيلا زخيا سيف والمحامين الدكتور ميشال نعمة، إيلي سلوان، بوزانت بسطة جيان، منى فيصل طعمة، سيدي الحلو، جهاد لطفي، إبتسام الحلبي وماريسول بوسعد، والأستاذ خليل حجل والأستاذة لور صليبي، وأصدرت بيانا استنكرت فيه “التعرض السافر الذي تعرض له النقيب الأسبق للمحامين النائب ملحم خلف، مع عدد من الزملاء المحامين أثناء وقفتهم الاحتجاجية والسلمية أمام قصر العدل في بيروت، ضد الملاحقات الكيدية التي سيقت بحق عدد من المحامين المولجين بالدفاع عن حقوق أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، والتي باتت معرضة للهدر والضياع، لأسباب غير خافية على أحد”.
وأملت الهيئة “من حضرة النائب العام التمييزي الرئيس جمال الحجار، الذي نحترم ونجل، بأن يحرك دعوى الحق العام والملاحقات بحق المعتدين، تبعا للشكوى المحقة التي تقدمت بها جانب نقابة المحامين في بروت، ليصار الى توقيف المعتدين، لمنع تحويل القوى الأمنية التي نحترم الى أداة قمعية تهدد سلامة وحقوق المحامين في ممارسة مهامهم”.
وأكدت أن “لا عدالة ولا كرامة للمواطنين وللقضاء والمتقاضين بدون سلطة قضائية عادلة، وحماية للحقوق والحريات الخاصة والعامة ومستقلة كليا من أية تبعية أو توجيهات أو تدخلات من أي كان، والتي أفرغت لبنان من قيمه السامية ومن جوهر وجوده كدولة حرة مستقلة ومشعة بين الشرق والغرب، وأحدثت فيه شللا مريعا إنطلاقا من الفراغ المقصود في سدة رئاسة الجمهورية، مع ما يرافقه من شلل في عمل السلطات التشريعية والتنفذيةوالقضائية، ما أدى الى إللحاق المزيد من الأضرار في حقوق المواطنين وحرمانهم من حقهم المشروع في حياة لائقة وكريمة، غير معرضة لأي اعتداء من أي جهة كانت”.
وختمت الهيئة الإدارية بيانها داعية جميع المواطنين الى “أن يتضافروا في الجهود ويتمسكو بحقهم بحياة لائقة ويمؤسسات عاملة ومتطورة وبقضاء عادل ومتطور ومستقل، حتى يستعيد لبنان مكانته ومركزه المرموق بين الدول”.
