اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أنه من المضحك والمبكي في آن، أن يكون هناك قطاع اقتصادي إنتاجي كبير واسع الأفق طبياً وصناعياً ولم يشهد تنفيذاً على رغم إقراره في مجلس النواب، فيما الدولة تتوسّل بضعة دولارات كمساعدة للعائلات الأكثر فقراً.
حبشي الذي سبق أن زار كلّاً من دياب وميقاتي لمتابعة هذا الموضوع، وكان يسمع الكلام نفسه عن السعي إلى إصدار المراسيم التنفيذية، إنّما من دون أن يُترجم هذا الكلام. وكونه متابعاً لهذا الملف وإبن بعلبك – الهرمل ونائب عن المنطقة، يشير في حديث لجريدة “نداء الوطن”، إلى أنّ هذا السوق الاقتصادي يسيطر عليه 3 أو 4 تجّار، عبر قوى الأمر الواقع ومن يغطّيهم في الدولة، للترويج داخل لبنان أو التصدير إلى الخارج. بمعنى أنّ هذا السوق الإقتصادي بدلاً من أن يتحوّل قطاعاً إنتاجياً يستفيد منه المزارع وخزينة الدولة وجميع المواطنين، لا يزال إقتصاداً غير شرعي تستفيد منه مجموعة ضئيلة مرتبطة بجهات سياسية.
ويكمل حبشي أن تاجر المخدرات في بعلبك – الهرمل حيث تنتشر زراعة الحشيشة، لا يمكنه أن يعمل إذا لم يحظَ برضى قوى الأمر الواقع، فتهريب المخدرات إلى الخارج يتطلّب قدرة على الحدود. كذلك إنّ التوزيع الداخلي يتطلّب تغاضياً وشبكة متعدّدة الأطراف من قوى الأمر الواقع إلى أجهزة في الدولة والسلطة. وخلال الانتخابات النيابية أُجريت بعض الحملات في بعلبك – الهرمل، عند تجّار مخدرات معروفين.
ويعتبر حبشي أنّه من المُستغرب ألا تبادر الحكومات المتعاقبة إلى تنفيذ قانون صادر عن مجلس النواب، على رغم الدراسات التي تؤكد إنتاجية هذا القطاع الزراعي- الطبي- الصناعي. ويركّز على أنّ تحرير المزارع بالمعنى الإقتصادي – المالي يعني تحريره بالمعنى الإجتماعي – السياسي – الانتخابي، فيما إمكانية الاستثمار سياسياً في البيئات الفقيرة، لامتناهية. ويرى أنّ الهروب من تشريع الحشيشة بحسب القانون، والذي يحرّر المزارع ويجلب استثمارات ويخلق حركة إقتصادية واقتصاداً منتجاً على صعيدي الإنتاج والمعرفة، سببه أنّ هناك إرادة في عدم تعميم هذه القيمة الاقتصادية وإبقاء الإستفادة منها في إطار ضيّق بهدف سياسي.
