أكد نقيب المقاولين مارون الحلو في بيان له اليوم، أن “استمرار التفاعل السلبي للأزمة المالية والنقدية على القطاعات الإنتاجية والإقتصادية وتحديداً قطاع العقار والبناء، نتيجة غياب أي حل لواقع المصارف المتوقفة عن إعطاء تسهيلات وكفالات واعتمادات لأصحاب المشاريع؛ فضلاً عن أن توقف عمليات التسليف للنشاط الاقتصادي وخصوصاً القروض الإسكانية التي لا تزال وعوداً من دون تنفيذ، والمتوفر منها محدود ولا يفي بحاجة المُقترض، أوجد حالة من الشلل في الدورة الاقتصادية”.

ورأى أن “هذه الأزمة القاسية التي أصابت المقاولين دفعتهم الى العمل الدؤوب لفتح ثغرة في جدار هذا الوضع المأساوي، من خلال التوجه الى القطاع الخاص الذي لا يزال يملك قدرات وإمكانات مالية لتشجيعه على الاستثمار في العقار والبناء اللذين أثبتا في أصعب الأوقات وأحلكها أن قيمتهما تبقى ثابتة”.

خفض رسم التخمين
ودعا المسؤولين والإدارات الرسمية إن على صعيد محافظة بيروت أو البلدية “الى التعاون من اجل خفض رسوم التخمين على العقارات لتشجيع المتمولين والمطورين العقاريين على الاستثمار”، محذراً من أن “إبقاء رسوم التخمين العقاري كما تمّ اعتمادها سيحبط أي حركة جديدة في قطاع البناء”.

تحريك قطاعات الانتاج
وأخيراً جدّد الحلو تأكيده على “أهمية وعي الحكومة لدورها في تحريك هذا القطاع الإنتاجي الذي يعطي دفعاً لاستنهاض دورة العمل في قطاع المقاولين والمهن المرتبطة به، كما يوفر للخزينة موارد مالية أفضل من فرض رسوم وضرائب ترهق الموطنين وينتج عنها جمود في كل القطاعات الاقصادية، وتدفع الشباب الى الهجرة، والمتمولين للاستثمار في الخارج”.