بدأ العد التنازلي رسميا، لدونالد ترامب، لدفع الغرامة الضخمة التي فرضت عليه، من قبل محكمة أميركية، في قضية الاحتيال المدني.

وأنهى القاضي الذي يشرف على محاكمة الاحتيال المدني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حكمه في القضية الجمعة، مما يعني أن لدى ترامب الآن 30 يوما لدفع غرامات بقيمة 454 مليون دولار، أو الحصول على سند بالمبلغ الإجمالي، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

يتضمن المبلغ غرامة قدرها 354 مليون دولار بالإضافة إلى ما يقرب من 100 مليون دولار من الفوائد قبل صدور الحكم.

ماذا سيحصل إن لم يدفع ترامب؟

أكد متحدث باسم المدعي العام، ليتيتيا جيمس، لوكالة أسوشيتد برس، أن فائدة قدرها قرابة 112 ألف دولارا يوميا، ستتراكم على ترامب، في كل يوم لا يقوم به بالتسديد.

هذه الفائدة هي أضخم مما كان يتصوره ترامب، حيث قدرت سابقا بقرابة 88 ألف دولار يوميا.

ورفض القاضي، الخميس، محاولات محاميي ترامب تأجيل بدء العقوبة.

ويعني الحكم النهائي أيضا أن أمام ترامب 30 يوما لاستئناف الحكم، وفقا لقانون نيويورك.

بماذا يتهم ترامب في هذه القضية؟

ترامب وابناه متّهمون بتضخيم قيمة أصول “منظمة ترامب” من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مختلفة، وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين بقيمة أدنى.

وبعض هذه الأصول مثل برج “ترامب تاور” على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، تعتبر رمزا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروجا لصورته كمطور عقاري ناجح.

ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات منددا بقضاء تحت سيطرة الديموقراطيين واعتبر أن محاكمته “تليق بجمهورية موز”.

نهاية المعركة القانونية

في 16 شباط، انتهت المعركة القانونية بين جيمس وترامب في قاعة محكمة مانهاتن بعد أن أوضح قاضي مدينة نيويورك العقوبات التي سيدفعها ترامب واثنان من أبنائه والمدير المالي السابق لمنظمة ترامب مقابل سنوات من العقوبات.

وقال القاضي آرثر إنغرون: “المتهمون لم يرتكبوا جريمة قتل أو حريق متعمد. ولم يسرقوا بنكا تحت تهديد السلاح. ومع ذلك، فإن المتهم غير قادر على الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه”.

ووصف ترامب ومحاموه، الذين أمضوا أشهرا في الدفاع عن قيمة أعمال الرئيس السابق، الحكم بأنه “إجهاض فادح للعدالة”.

وقال محامي ترامب، كريستوفر كيسي، إنه يستعد للاستئناف، في بيان لمجلة نيوزويك.

وقال كيسي للنشر: “تثير القضية أسئلة قانونية ودستورية خطيرة فيما يتعلق بادعاءات “الاحتيال” دون أي احتيال فعلي”.