أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “حكومتنا تتخذ قرارات وترسل قوانين من دون امكانية او استشراف لمرحلة التنفيذ على غرار ما حصل لجهة رفع قيمة طابع المختار من ٥٠٠٠ الى ٥٠ الف ليرة من دون توافر الطابع، ما يشلّ عمل المخاتير او يتم اللجوء الى السوق السوداء وعندها ال٥٠ الف بتصير مليون وبتطلع الصرخة”.

وقال كنعان في حديث اذاعي: “لقد بادرت للتواصل مع رئيس الحكومة والمعنيين و أخذت وعداً باتخاذ قرار حكومي في أول جلسة لمجلس الوزراء بتوفير الطابع أو وقف العمل به الى حين تأمينه”.

واعتبر أن “قلة الدراية وعدم التنظيم يدفع ثمنه المواطن ويتمدد الشلل من الرئاسة الى الحكومة الى الادارات، وصولا الى الهيئات المحلية من بلدية واختيارية ما يدل على اللامسؤولية وهو ما حصل ايضاً بالنسبة لتوفير الاعتمادات لإجراء الانتخابات البلدية حيث قمنا في لجنة المال بنقل ١٠٠٠ مليار ليرة من الأحتياطي لموازنة وزارة الداخلية بعد ان تبين لنا ان الحكومة لم تلحظ اي اعتماد لذلك”.

وقال: “سأتقدم باقتراح قانون في اليومين المقبلين لاعادة رسم الطابع المالي الى السقف المقبول بعد اقرار الهيئة العامة إقتراح وزارة المال والتي كانت لجنة المال قد أوصت ان لا يتعدى مؤشر التضخم وقدرة الناس على التحمّل بعيداً عن العشوائية في الزيادات”.
واعتبر كنعان ان “الخطط على الورق كثيرة أما المشاريع التي تطبق وتنفذ وتحفظ الحد الادنى من حقوق الناس والمودعين فغير موجودة وهذا ما يجب ان يقف في وجهه المسؤول قبل الناس وان لا يتمترس المسؤول وراء الناس بعد مساهمته الإيجابية او السلبية بوقوع المصيبة”.

وفي ملف الدوائر العقارية قال كنعان “لقد تحركت منذ ٤ أشهر ووصلنا الى نتيجة في ملف الدوائر العقارية وصدر قرار من مجلس الوزراء لفتح الدوائر ورفدها بالموظفين وبالامكانيات من خلال اعتماد في الموازنة للعقارية وبدأ العمل داخلياً وفعلياً على انهاء المعاملات المتراكمة منذ الإقفال قبل البدء باستقبال المعاملات الجديدة والتي من المفترض ان تستعيد عملها الطبيعي قريباً “.

وقال: “اقفال الدوائر العقارية خسّر الخزينة الاف المليارات فهل يعقل تدفيع الناس بلامسؤولية رسوماً وزيادات بينما هناك امكانية لتأمين الايرادات من الدوائر وغيرها من مؤسسات الدولة المقفلة بسبب الشلل المتعمد أحياناً؟”.
واكد كنعان ان “الدولة بحاجة لـ”نفضة” وأناس يتحمّلون المسؤولية لا لأشخاص يمتهنون رمي المسؤولية على سواهم كما أطالب المواطنين عدم الأخذ بالحركات الاستعراضية والشعبوية أحياناً والذهاب مباشرة عند المسؤول كما حصل مع المخاتير بالأمس وبالتالي عدم تجهيل الفاعل من خلال تعميم التهمة. فبكفينا شعبوية وبكفينا تعطيل”.

وكان النائب كنعان مساء أمس رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان المختار ابراهيم حنا ورئيس رابطة مخاتير المتن المختار سعيد متري ورئيس رابطة مختاري كسروان الفتوح المختار جو ناضر ورئيس رابطة مخاتير بعبدا المختار جورج رزق الله ورئيس رابطة مخاتير جبيل المختار ميشال جبران وأمين سر رابطة المتن المختار عصام ابوجوده وصدر ما يلي:

١- اطلعنا النائب كنعان على مسار النقاش في الموازنة في المجلس النيابي بدءاً من لجنة المال والموازنة النيابية والتي تضم ١٧ نائباً يمثلون مختلف الكتل النيابية والمستقلين كما أشار إلى دور وزارة المالية خصوصاً بالنسبة لتحديد الرسم المالي واقرار الهيئة العامة.

٢- كما وضع النائب كنعان الحضور في اجواء اتصالاته مع المسؤولين المعنيين مباشرة بهذا الملف من بينهم دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزارتا المالية والداخلية بنتيجتها تم الاتفاق على أحد الأمرين إما تأمين طابع المختار بقيمة ٥٠٠٠٠ ل أو تعليق العمل فيه لحين توفره على ان يستمر العمل في طابع ٥٠٠٠ ل وذلك في اول جلسة تعقدها الحكومة سيما أن طابع المختار يعود ريعه للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان علما أن هذه المسؤولية تقع في الأساس على عاتق الحكومة من خلال وزارتي المالية والداخلية.

٣- اما في ما يتعلق بطابع الرسم المالي الوارد في المادة ٦٦ من موازنة العام ٢٠٢٤ فقد افاد النائب كنعان بأنه بادر إلى تحضير اقتراح قانون معجل مكرر لتخفيض رسم الطابع المالي وفقاً لما كانت لجنة المال والموازنة أوصت به أي بما لا يتجاوز نسبة التضخم وقدرة المواطن على تحمل الأعباء في هذه المرحلة الصعبة مالياً واقتصادياً.

شكر الوفد النائب كنعان على وقوفه بجانب المطالب المحقة وتمنى على المسؤولين من رؤساء ووزراء ونواب الإسراع في التجاوب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه للحؤول دون تمدد التعطيل بالمؤسسات ايضاً الى السلطات المحلية والاختيارية.