وكالة “موديز” تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
للمرة الأولى على الإطلاق، شهدت إسرائيل خفضاً لتصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز. ويعود خفض التصنيف إلى مخاطر سياسية ومالية، جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة وجنوب لبنان.
وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية، ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل، وقوتها المالية في المستقبل المنظور. وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2. وهو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية. مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وقالت موديز في بيان “في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف، فإنه لا يوجد حالياً اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم، ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمداً من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف”.
وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب، وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريباً بحلول نهاية هذا العام.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضاً في تصنيفها على المدى الطويل، وفقاً لبلومبرغ.
كذلك، خفّضت وكالة موديز توقّعاتها لديون إسرائيل إلى “سلبيّة”، بسبب “خطر التصعيد” مع حزب الله في لبنان على طول حدودها الشماليّة.
وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 تشرين الأول، أي بعد 12 يوماً على اندلاع الحرب.
وتحدّثت الوكالة أيضاً عن “ضعف البيئة الأمنيّة”، وهو ما “ينطوي على مخاطر اجتماعيّة أكبر”، فضلاً عن “ضعف المؤسّسات التنفيذيّة والتشريعيّة”. وقالت إنّ النزاع له أيضاً تأثير على الماليّة العامّة التي “تتدهور” في إسرائيل.
وأرفقت موديز تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة، ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيداً من الانخفاض في المدى القريب.
