صدر عن مصلحة القطاع العام في “القوّات اللبنانيّة”، البيان الآتي:

على الرغم من المراجعات الحثيثة لكافة المرجعيات المعنية، تستغرب مصلحة القطاع العام في القوّات اللبنانيّة الإصرار الشديد على تمرير تعيين ما يقارب 200 خفير في مديرية الجمارك، ما يُشكّل نسفاً للتوازن ولجوهر قرار مجلس الوزراء 9/2020 الذي أورد في متنه بوضوح ضرورة مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك.
وحيال هذا التوجّه، ندعو مجلس الوزراء وإدارة الجمارك إلى الإمتناع عن إقرار هذا التعيين الذي يُخل بالتوازن وبالشراكة، وذلك حفاظاً على العقد الوطني المستند أساساً إلى ميثاق العيش المشترك.