عقد المجلس الدستوري اليوم جلسة في مقره في الحدت، ولم يتم التوصل إلى قرار  بالطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بتمديد السن القانونية لقادة الاجهزة الامنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، فتم تنظيم محضر بالوقائع، اي بقي كل شيء على ما هو”.

وافيد ان عدم اصدار المجلس قرارا يعني ان قانون التمديد لقائد الجيش أصبح نافذاً بشكل حكمي.