“موازنة الضّرائب والرّسوم”. بهذه العبارة يُمكن اختصار قانون موازنة 2024، لما تحملُه من أعباء ستُثقل كاهلَ المواطن اللّبنانيّ، كما العادة. وبرز، أخيراً، رفع طابع المختار على المُعاملات التي يجريها من 5 آلاف ليرة إلى 50 ألف ليرة، ما شكّل حالةً من الاعتراض لدى المخاتير، الّذين يرفضون هذه الزّيادة.

يرفض مختار جديدة المتن ريمون شاكر رفع رسم الطّابع، مشيراً إلى أنّ “غالبيّة زبائن المختار هم من أهالي المنطقة، لذا لا يَستوفي منهم الرّسوم”، سائلاً: “من يستطيع تحمّل هذه المبالغ وهذه التّكلفة؟ الأمر ليس سهلاً أبداً”.

ويقول، في حديث لموقع mtv: “المواطنون يعانون من مختلف النّواحي، بسبب الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة، والدّولة لا تزال تعمل على رفع الضّرائب، التي يتحمّلها هو وحده”، معتبراً أنّ “هناك ضرائب ورسوم يمكن تحصيلها، أهمّ من رسم طابع المختار”، داعياً إلى الاهتمام قليلاً بالمعابر غير الشّرعيّة والحدود، وضبطها، فتدرّ أموالاً إلى خزينة الدّولة بأضعاف”.

ويوضح شاكر أنّ “أموال رسم طابع المختار تدخل إلى الصّندوق التّعاونيّ للمختارين في لبنان، الذي يستفيد منه فقط المُسيطرون عليه من موظّفين”، وفق قوله، مضيفاً: “لا نعلم مجموع الأموال الذي يحتويه، والمختار لا يستفيد منه شيئاً، بتاتاً”.

ويكشف أنّ عدداً كبيراً من المخاتير اعترضوا على رفع الرّسم، وقاموا بجولة على عدد من النوّاب قبل إقرار موازنة 2024 في مجلس النوّاب”.

ويختم شاكر، قائلاً: “الضّريبة توضع لتحسين أوضاع المواطنين وليس لإفقارهم، وهذه الأصول في مختلف دول العالم”.

إذاً، عبءٌ جديد سيتحمّله المختار والمواطن، اللَّذين يبدو أنّهما “أكلا الضّرب”، فما باليَد حيلة، إذ، نحن شعبٌ، للأسف، يتأقلم مع كلّ ما يُمكن أن يضرّ به، والأيّام شاهدة على ذلك، كذلك الرّسوم والضّرائب السّابقة، التي لم يستفِد منها اللّبنانيّ أي شيء.