أكد المكتب الإعلامي للنائب زياد الحواط أن الحواط أو وكيله القانوني لم يتبلغا لتاريخه قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وهو بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد تبلغه القرار وفقاً للأصول.

ويذكر ان القاضي منصور قرّر  ردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب زياد الحواط، بواسطة وكيله المحامي كابي جرمانوس، والتي يطلب فيها ردّ الدعوى المقامة ضده من النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون شكلاً، استناداً إلى المادة ٧٣ أصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة ٣٩ من الدستور  التي تنص على أنه لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء مجلس النواب بسبب الآراء والأفكار التي يدليها مدة نيابته.
وطلب منصور الإذن بملاحقة النائب الحواط من المجلس النيابي سنداً لأحكام المادة ٤٠ من الدستور.