– رأى عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش أن بعد تدمير كل مؤسسات الدولة، بقيت مؤسسة واحدة غير رسمية وشرعية ممسكة بزمام الأمور، فرئاسة جمهورية مدمرّة، ورئاسة حكومة لا ثقة فيها، وكل التدمير الممنهج للقطاع الإقتصادي والمصرفي كان سببًا لوقوف مؤسسة غير شرعية تأخذ أوامرها من ايران.

وقال حنكش في حديثٍ عبر صوت لبنان: “وفقاً للأمر الواقع حزب الله هو من يقرّر خوض الحرب، فأنا كنائب منتخب من الشعب اللبناني، أين دوري في أخذ القرارات؟ ولماذا حزب الله ينفرد بتلك القرارات؟ فاصبحنا رهائن لأجندة ايرانية ينفذها هذا الحزب متخطياً الدولة والدستور، و”الطلاق” الذي تحدّث عنه رئيس الكتائب منذ سنة ونصف تقريبًا كان نداء عالي السقف لأن الشريحة الكبيرة من اللبنانيين لم تعد تستطيع العيش في بلد مخطوف من ميليشيا تأخذ أوامرها من الخارج”.

وأضاف: “نتكبد خسائر حجمها 7 مليون دولار يومياً وفق الدولية للمعلومات نتيجة قرارات حزب الله العبثية من انشاء منصة صواريخ في الداخل إلى محو اسرائيل عن الخارطة، ولا نخفي أن المتهم الأكبر هو إسرائيل، فهي ماكينة إجرام ممنهجة، لا تميّز بين مدنيين وعسكريين ولكن في الوقت نفسه هناك ميليشيا غير مرخصّة دمّرت مؤسسات الدولة ومنعت انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوى المسلّحة”,

وفي سياقٍ مُتّصل قال حنكش: “علينا الفصل بين أمرين، بين الطلاق مع حزب الله وحل الدولتين وبين النظام السياسي وتطويره، وحلول اللامركزية التي نراها اليوم تفرض واقعًا جديدًا، وعلى سبيل المثال النائب سامي الجميّل كان قد قدّم مشروع قانون اللامركزية الإدارية عام 2015 ولا تزال تدرس في اللجان حتى اليوم، لأن هناك ارادة بعدم تطبيقها لا سيما بسبب التهرب من دفع الضرائب لدى بعض المناطق”.

وتابع: “الدولة اللبنانية تتحمّل مسؤولية الفساد والتهريب الذي يجري في مختلف المرافئ الشرعية وغير الشرعية ولكن هناك من يسيطر على الدولة وعلى مفاصلها”.

وأردف: “الفرق بيننا وبين الفريق الآخر أننا نعترف بدولة لبنان وكيانه انمّا الآخر لا يعترف بحدود الدولة وسيادتها وهذا ما نراه من خلال تصريحاتهم ومواقفهم الإعلامية، وبالنسبة لهم إن القضية ليست لبنانية إنما قضية “ولاية الفقيه”.

أمّا بالحديث عن الموازنة فلفت  حنكش إلى أن فرض ضرائب جديدة في مشروع الموازنة هو عقاب للمواطن الملتزم بالقانون وبدفع الضريبة وفرصة للفاسد بزيادة أعماله التهريبية، وقال: “مشروع الموزانة يشجّع القانوني أن يصبح غير قانوني وغير القانوني أن يفتح للتهريب أكثر فأكثر، ولن نقبل أن تكون هذه الموازنة جزية لمن يكون تحت القانون”.

وأضاف: “ما يحصل من خلال مشروع الموازنة هو تشجيع على التجارة غير الشرعية والـ cash economy  و”معاقبة” من يلتزم بالقانون، وهذا غير مقبول، ولا يمكن أن تكون الدولة حاضرة من “بيروت” الى “الشمال” وغائبة في مناطق أخرى”.

ولفت إلى أن القطاع الخاص هو العامود الفقري، وقال: “لهذا البلد وكل الثقة فيهم لإعادة تدوير الإقتصاد اللبناني من خلال المبادرات الفردية التي يقوم بها رجال الأعمال في لبنان ولكن عمليًا أصبحوا غير قادرين على دفع ضرائب لدولة لا تقدّم لهم أدنى الخدمات، وبسبب الإجحاف من قبل الدول، القطاع الخاص مُجبر على “العصيان المدني” وعدم دفع الضرائب، أو أجبار رجل الأعمال على التذاكي على الدولة من خلال أعمال غير مشروعة ونؤكد رفضنا لذلك لأن قضيتنا كانت ولا تزال في سبيل بناء دولة متطورة تلاقي طموحات وأحلام الشباب اللبناني”.

رأى حنكش أن الإقتراب إلى “بلد طبيعي” يكون عند الوصول إلى مفهوم المواطنة الحقيقي لدى الشعب اللبناني والبدء بمحاسبة النواب في الإنتخابات وفقاً لأدائهم.

وفي سياقٍ مُتّصل قال: “نواجه تركيبة من الفساد والمحاصصات متجذّرة منذ 30 عاماً، ونواجه ميليشيا وضعت نفسها بديلة للدولة منذ عام 1982 وغُض النظر عنها لفترة طويلة لحين أن تعاظمت قوتها وهذا ما نلاحظه في لقاءات الموفدين الدوليين مع حزب الله”.

وتابع حنكش: “نحن اليوم بأمس الحاجة لرئيس جمهورية يتحدّث مع المجتمع الدولي ويجري كل المفاوضات التي من المفترض إجراؤها لأن لا ثقة إلّا بالجيش اللبناني ورئيس الجمهورية المخوّلين القيام بهذا الدور، ولا أثق “بحماية” حسن نصرالله للبنان من اسرائيل، فحزب الله همّه الوحيد تنفيذ أجندة ايرانية، والخاسر الأكبر هو هذا الحزب حيث يُدخل نفسه في موقف محرج أمام شعبه وأمام المجتمع الدولي”.

وأضاف: “الرئيس أمين الجميّل كان المبادر الأوّل بتطوير النظام عام 2008، لأننا لاحظنا كحزب كتائب أن تركيبة لبنان من مجتمع متعدد بظل مركزية واحدة غير طبيعي لذلك تقدمنا بمشروع اللامكزية الإدارية بإعتبار أنها تشكل حلًا للمشاكل اليومية التي نعيشها، والهدف من اللامركزية المطروحة تقريب المواطن من الدولة، والحدّ من الزبائنية والرشوة، وأهم إنجاز يمكن أن يقوم به البرلمان هو تطوير النظام السياسي والإداري إن كان من خلال اللامركزية أو الفدرالية لتحقيق دولة نموذجية، فهدفنا بناء الدولة وتطوير النظام لأن لدينا قناعة أن هذا النظام لم يعد فعالًا”.

وأكدّ حنكش في حديثه أن معظم الأحزاب لم تعد مقتنعة بما يجري في الداخل اللبناني من خلال ضغط قواعدها الشعبية لمواجهة حزب الله ولكن القيادات في الأحزاب الأخرى خائفة من المواجهة بسبب علاقاتها ومصالحها الدولية والخوف من أي ردة فعل.

وقال: “كل مكونات المجتمع اللبناني مختلفة مع حزب الله على موضوع السيادة، فبات من الضروري أن يبحث موضوع الفدرالية بين  كل الأفرقاء السياسيين بحيث أصبح أمرًا واقعًا.”

أضاف: “لا يجب علينا أن نصوّر الفدرالية على أنها تريد تدمير الكيان اللبناني، فهي نموذج اتحادي لأي بلد متطوّر”.

وأكد حنكش على أن “القضية هي لبنانية وما يهمنا هو الشعب اللبناني أولًا بأول، وشددّنا على ذلك عند دعوة رئيس الكتائب لحزب الله من أجل لبننة قضيته والعودة الى تموضعه الطبيعي عند الحدود اللبنانية”، لافتاً الى أهمية القرار 1701، ولكن الأهم قرار 1559.”

وقال: “أرفض أن أبقى رهينة لحزب الله، فعليه أن يختار بين أمرين، امّا ان يعود الى  الدولة اللبنانية، أو الذهاب الى “الطلاق”.

واشار الى أن مهمّة حزب الله اليوم تحصيل مصلحة ايران فقط لا غير، و حرب غزة برهنت أن سلاح حزب الله لا حاجة له بعد اليوم.”

وذكر حنكش في حديثه أن هناك شعورًا بإستهداف المناصب المسيحية، وهذا ما رأيناه في موضوع قيادة الجيش، وحاكمية مصرف لبنان، اضافة الى رئاسة الجمهورية.

وقال: “غنى هذا البلد هو في اختلاف وتعدد مكوناته، وهناك قناعة عند حلفائنا في المعارضة أن الوجود المسيحي في هذه الأرض يغني لبنان.”

وأضاف: “الإصطفاف المسيحي والوطني على المرشح جهاد أزعور يمكن أن يُبنى عليه، ولكن لم نستطع ضمان ثبات موقف التيار الوطني الحرّ.”

وعما يحصل في غزة، شدّد حنكش على أن القضية الفلسطنية هي قضية انسانية، ولكن لا يمكننا تهديد لبنان وشعبه على حساب الوقوف مع غزة عسكريًا.

وقال: “الأولوية اليوم هي للقضية اللبنانية فقط.”

وعن زيارة آموس هوكشتاين الى بيروت، أكدّ حنكش أن قرار 1701 لا يضمن أن تزيل اسرائيل جيشها على الحدود الشمالية انما الهدف منه أن يكون لبنان بمنأى عن الخروقات في الشمال، على الرغم من الخروقات الإسرائيلية السابقة.”

وختم: “على حزب الله أن يسلّم سلاحه، لأن الجيش اللبناني هو فقط من يحمي أراضينا، وعلينا أن نكون جديين بهذا الموضوع، والقراران 1701 1559 مرتطبان ببعضهما البعض.”