تناول الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، خلال مؤتمره الصحافي، الذي عقده تحت عنوان “أدوار البلدية وقصة صيدا مع النفايات”، أزمة النفايات في المدينة وجوارها.

واستهل سعد المؤتمر بالقول: “على مدى سنوات، لم يكن الوضع البيئي في المدينة على الطريق الصحيح، فأطنان النفايات من المدينة وجوارها القريب والبعيد تتكدس أكوامها وترتفع لعشرات الأمتار فوق شاطئها الجنوبي من دون أي معالجة تذكر. لقد كان على معمل النفايات المتعاقد مع بلدية صيدا أن يعالج نفايات المدينة ونفايات أخرى تحددها بلدية صيدا بأحدث الطرق البيئية الحديثة ووفق قدرته الاستيعابية، غير أن شيئا من هذا لم يحدث وتمادى المعمل في ارتكاب مخالفات جسيمة لعقده مع البلدية”.

أضاف: “لم تكترث البلدية الحالية، كما البلديات السابقة لهذه المخالفات وما تسببه من أضرار خطيرة على بيئة المدينة وصحة أهلها وجوارها، فضلا عما تسببه من أضرار اقتصادية ومالية”.

وتابع: “إنه الإيحاء السياسي والتكسب المالي غير المشروع من جعل البلديات الصيداوية المتعاقبة عمياء وخرساء ومغلولة اليد إلى حد التواطؤ عن إجراء يردع مخالفات المعمل ويصحح مساره أو يصادره. وعوضا عن إجراءات عقابية رادعة، قامت البلديات المتعاقبة بحماية الارتكابات حتى تقاسم فاسدون وإداريون وسياسيون أموالا غير مستحقة لهم”.

وأردف: “أنت أسامة سعد النائب، ماذا فعلت إزاء هذه القضية غير الكلام والاعتراض؟ أو ماذا قدمت إلى المدينة؟ يتساءل البعض، كأن على النائب أن يتخذ القرار عوضا عن بلدية مسؤولة ومنتخبة، أو عليه ألا يكاشف الرأي العام بالحقائق أو أن يتصرف بمعزل عنه”.

وقال: “مسؤولية البلدية مؤكدة، والحقائق دامغة. تساؤل البعض، وإن وجهته الخصومة السياسية أو الاستياء من أوضاع تردت إلى حدود غير محتملة، فإن ذلك لن يسقط المسؤولية عن أي أحد ولن يطمس الحقائق. منذ البداية، رفضنا إقامة معمل للنفايات على شاطئ المدينة الجنوبي، مفندين الأسباب ومحذرين من المخاطر، كان ذلك سنة 1998 حين اتخذت البلدية قرارا بقبول عرض لإنشاء معمل لمعالجة النفايات على شاطئ المدينة. يومها كنت عضوا وحيدا في مجلس بلدية صيدا في مواجهة تحالف سياسي ثلاثي، لم تأخذ البلدية حينها ولا البلديات اللاحقة بملاحظاتنا المستمرة حول أوضاع المعمل وتمسكت بموقفها، رغم تعثر انطلاقته وسوء إدارته لسنوات، وصولا إلى يومنا هذا”.

أضاف: “نظمنا العرائض والشكاوى لدى القضاء العدلي والبيئي والمالي ولدى المحافظة ووزارة البيئة، من دون جدوى. لقد أطلقنا الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات، وصولا إلى دخول المعمل عنوة وكشفنا المستور من مخالفات جسيمة وطمر للنفايات من دون معالجة، واصطدمنا مع القوى الأمنية ونحن نمنع شاحنات محملة بمئات الأطنان من النفايات يوميا تفوق قدرة المعمل على استيعابها، حيث طمرت الآلاف منها وتمت فوترتها أموالا منهوبة على حساب المدينة”.

وتابع: “لقد كانت تلك حدود مسؤوليتي كنائب ودود الدور المطلوب منا كتيار سياسي في المدينة، ليس من مسؤولياتنا وأدوارنا أن نحل محل بلدية يديرها تحالف ثلاثي سياسي يريد أن يتنصل من مسؤولياته ويضع اعتراضاتنا أمام الرأي العام على أنها نكد وكيد سياسي”.

وشدد على “أهمية ما يجب القيام به في المرحلة المقبلة”، متسائلا: “الآن، ماذا بعد؟”.

وقال: “على بلدية صيدا أن توجه إنذارا فوريا لإدارة المعمل بضرورة التزام موجبات العقد الموقع معها، وصولا إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمصادرة المعمل وتغريم أصحابه الأضرار كافة التي لحقت بالمدينة. لقد بات معمل النفايات مكبا، فبلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني يعرفان ذلك. ولذا، على بلدية صيدا أن تعلن، على الفور، قرارا بإقفال مكب المعمل والتوقف عن توقيع فواتيره وتعلن أنها ستتصرف بنفايات مدينة صيدا خارج نطاق المعمل إلى حين إيجاد حل جدي وعلمي، وعليها أن تدعو اتحاد البلديات إلى اجتماع عاجل لإبلاغه بقرارها ودعوته إلى مناقشة حلول منصفة حيث أن كيل صيدا قد طفح”.

وسأل: “هل تمتلك البلدية الإرادة والرؤية والقرار لتخليص المدينة من هذا الواقع الشاذ؟”، وقال: “نحن نطالبها بذلك، فالقرار لديها من دون أدنى شك، حتى لا تستباح المدينة بأكثر مما استبيحت. كفانا نواطير نائمة وثعالب سارحة، هذه قصتنا مع معمل فاشل ومحمي”.

وسأل: “ماذا عن قصة النفايات المكدسة في أرجاء المدينة وجوارها؟ لقد توالت الأشهر وطال الزمن مع أزمة تراكم النفايات من دون أن تجد الأزمة طريقها إلى الحل. شهر إثر آخر، تتضاعف الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية والخسائر المالية، قبل أن تتحول الأزمة إلى قضية أخلاقية وتماد في إيذاء المواطنين والاستهتار بسلامتهم وحقوقهم. إنها مشاهد لا تليق بالمدينة ولا بأي مدينة”.

واعتبر أن “تبريرات البلدية مهما كانت الظروف المحيطة بالأزمة صعبة، وذلك لا يعفيها من المسؤولية”، وقال: “بحجم الأزمة وتفاقمها، يصح القول أن تعاطي البلدية البليد مع أزمة بهذا الحجم كان صادما لكل الصيداويين. لم يكن متصورا أن تكون إدارة البلدية لهذه الأزمة على هذا النحو الرديء والمستهتر. ولم يكن متصورا أيضا أن يكون هذا القدر من انفصال وابتعاد المسؤولين في البلدية عن مطالب الناس وحقوقهم، فذلك بذاته وبحجم أضراره مدعاة إلى مساءلة ومحاسبة واجبة ومستحقة ومشروعة”.

أضاف: “عندما تحتدم الأزمات وتتفاقم تصبح الشفافية والمكاشفة وتوضيح الحقائق للناس

أمرا حتميا لمعالجة سليمة وصحيحة لتلك الأزمات. بلا شفافية كاشفة وبغموض يثير الريبة والاستهجان، وبعشوائية وبلا خطة، أدارت البلدية الأزمة، وأخذتنا من فشل إلى آخر. ومن دلائل ذلك، قصة تلزيم جمع النفايات، ف30 دولارا كلفة جمع الطن الواحد من النفايات وفق مناقصة أجراها اتحاد بلديات صيدا الزهراني ورفضها ديوان المحاسبة لقيمتها العالية، و47 دولارا للطن الواحد لعقد بالتراضي للشركة نفسها رفضه هذه المرة وزير الداخلية”.

وسأل: “ما الذي أدى إلى هذا الفرق الكبير بين مناقصة مرفوضة وعقد رضائي تم رفضه أيضا؟ هل في الأمر محاباة أو تنفيعات أو سمسرات أم ماذا؟”.

وطالب “بلدية صيدا بأن تفسر للصيداويين المنكوبين بأكوام النفايات المنتشرة حيث يقطنون في المدينة وجوارها هذا الأمر”، وقال: “نطالبها بالتفسير وبأن تكون الحقائق ماثلة للصيداويين تبديدا لشكوك وتساؤلات جاسمة وملحة ومحقة. ورغم فشلها المتكرر على مدى أشهر عدة، تتمسك بلدية صيدا بمبدأ تلزيم شركة للقيام بمهمة جمع النفايات “أيا يكن السعر””.

وسأل: “هل المال العام، ومنه أموال البلديات، مستباح إلى هذا الحد بنظر بلدية صيدا؟، وقال: “إن خزائن الدولة منهوبة، وهي فارغة. إذن، لماذا تصر البلدية على تلزيم قد لا يأتي أبدا، وإن أتى سيكون متعثرا؟ تلك أحوال تنذر بأزمة نفايات قريبة في بيروت والمناطق الأخرى”.

وأشار إلى أن “الرجوع عن قرار التلزيم خيار صحيح ترفض البلدية اتخاذه”، وقال: “لم تعلن البلدية خطتها لرفع مئات أطنان النفايات من شوارعها، ولم تعلن أيضا خطة لكنس الشوارع المتسخة في أحياء المدينة وساحاتها، ولم يتلق الصيداويون أي إشارة جدية من البلدية، وهم من يلحق بهم الضرر الشديد طوال ما يقارب السنة”.

أضاف: “في خطوة متأخرة وغامضة، أعلن رئيس البلدية أنه ابتداء من أوائل هذا العام 2024 سنباشر خطوة خطوة في خطة لحل أزمة النفايات، بالتعاون مع كل الفاعليات والجمعيات. ونحن نسأل ما هي الخطة؟ وكيف ستسير خطواتها خطوة خطوة؟ وهل هي موجودة ومضمرة أم أنها لم تتبلور بعد لتأخذ مكانها في التنفي ؟ أسئلة تلح على الصيداويين لا تجد لها أجوبة شافية من بلدية يفترض أنها ترعى مصالحهم”.

وتطرق سعد الى “خطة التنظيم”، وقال: “من موقع الحرص على التعاون، تقدمت مع أخواني في لجنة مختصة في التنظيم منذ أشهر عدة بخطة من شقين طارئة ومستدامة لرفع النفايات المتراكمة واستمرار رفعها يوميا متضمنة التكاليف والموارد المالية، بإدارة البلدية وبالاستغناء عن التلزيم. لقد رحب رئيس البلدية بخطة التنظيم، كما رحب بخطط أخرى تقدم بها آخرون، لكنه رفض السير بأي منها بانتظار جلاء قضية التلزيم”.

وأشار إلى أن “سوء التقدير خسرنا الوقت وراكم علينا الأضرار فكانت الأثمان باهظة”، وقال: “على البلدية أن تفصح للصيداويين عن خطتها وتباشر العمل الفوري والجدي لا العشوائي والترقيعي، وذلك بعد كلام لم يؤكده رئيس البلدية عن قرار بتولي البلدية بذاتها جمع النفايات وكنس الشوارع. ونحن على استعداد كامل للتعاون معها، وإن تأخرت وإن استهترت، فإن لذلك حسابا آخر”.

ونوه ب”المبادرات العامة والخاصة”، وقال: “في النهاية لا بد من التنويه بالمبادرات العامة والخاصة التي حاولت قدر استطاعتها تعويض تقصير البلدية. كما نرحب بأي مبادرات جديدة تمد يد المساعدة لتخليص المدينة من هذه الكارثة البيئية”.

أضاف: “للمدينة وبلدياتها قصص كاشفة لتوجهات وانحيازات وحقائق وأزمات عاشت المدينة مراراتها من المشاريع ال36 المنسية عام 2016 إلى “صيدا تواجه” عام 2022 المحبطة بالأنانيات السياسية، إلى آخر المرارات والإحباطات “حديقة الوسطاني” الموعودة والممنوعة من التأهيل بقرار من جهة سياسية معروفة، لعلنا نتناول قصصها في