ورشة لمنسقي “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”

اعتبر مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في “حزب الله” هاشم سلهب، أن “أربع سنوات مضت على الانهيار الاقتصادي الإجتماعي في لبنان، ولم تنفع وصفات بنك دولي ولا صندوق نقد دولي ولا استجابة للمطالب الاميركية ولا خضوع للسفارات، بل كل ذلك زاد الوضع تأزيما، فالوطن يحتاج الى دولة قوية قادرة، والدولة القوية القادرة تحتاج الى قطاع عام قوي وقادر، والقطاع العام يحتاج الى موظفين محصنين مكفيين”.

وقال خلال مشاركته بأعمال الورشة التي نظمها “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” لمنسقيه وروابطه مع نهاية العام: “البلد بكل قضاياه وشؤونه مرمي على الارض سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، الشعب يستحق أن يعيش بكرامة”، وسأل:”من يرفع لبنان ويحمله ويضعه على مسار الانقاذ الحقيقي والجدي؟”.

أضاف: “موظفو القطاع العام والمؤسسات العامة والمتقاعدون عاشوا السنوات الاربع الاخيرة مع عوائلهم تجرية معيشية وحياتية أليمة، تخلت فيها الدولة عنهم وحرمتهم ابسط حقوقهم وتركتهم دون ادنى رعاية اجتماعية في ظل وطن فقد كل عناصر الامن في الغذاء والصحة والتربية والسكن والنقل وفي مختلف واجبات الدولة في رعاية مواطنيها، ولم نشهد قراراً واحداً جريئا يكون تجربة على الأقل في مواجهة من يعتدي علينا في اقتصادنا وفي لقمة عيشنا وتعليمنا وفي صحتنا. ولم نشهد من أصحاب القرار والمواقع الرسمية في لبنان قرارا جريئا واحدا يقول نحن أوفياء لشعبنا، ولم نر قرارا يحترم ارادة الشعب بالنهوض بالرغم من ان لبنان قادر على النهوض من خلال امكاناته البشرية والطبيعية والأصدقاء الحقيقيين الذين أعلنوا استعدادهم لدعم لبنان، ولكن حتى الدعم سدوا الأبواب بوجهه”.

وسأل: “لماذا نحن بلا كهرباء ونستجدي المياه، أليس بقرار يمنع قبول الهبات وحل مشكلة الكهرباء كليا. ثم يأتي من يمن علينا بسويعات كهرباء مشروطة باعتمادات البواخر، حتى بتنا نشعر حقا انه لا أمان لمن أؤتمن على قيامة هذا البلد في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية والتربوية والصحية”.

ورأى أن “حجم القطاع العام من حجم الوطن، ووظائفه الوطنية قرارها صادر بدستور وبميثاق وطني غير قابل للتعديل الا بدستور وميثاق ممهور بختم الشعب اللبناني، وكفى حديثا عن ترشيق واصلاح، فما يحتاجه هو قطع يد الارادة الخارجية عنه ، وقطع يد السياسة التابعة للارادة الخارجية عن مواقعه الادارية ، لتقوم بواجباتها الوطنية القانونية والقانونية فقط”، واعتبر أن “تعيين الموظف في القطاع العام ووظيفته ومهامه وحقوقه والتقديمات المتوجبة له وصلاحياته متخذة ومحددة في مراسيم مختومة بتوقيع كل فرد ذهب الى صندوق الاقتراع، وانتخب نوابا ليبنوا مؤسسات الدولة بكل وظائفها، لا ليهدموها ويقضوا على القطاع العام وموظفيه ومستخدميه واجرائه”.

ولفت الى “ضرورة عدم منح مصادر قوة الوطن لعدوه، فإن امريكا واسرائيل هما أعداء هذا الوطن ويريدان اركاعه وتجريده من كل مصادر وعناصر القوة المتوفرة والمتبقي منها ماليا واقتصاديا واجتماعيا. القطاع العام في خطر، وهو آخر معقل من معاقل وجود دولة ترعى وطنا وتحمي مصالح شعب، وان لم يكن هناك قطاع عام وادارة عامة فاعلة حقيقية فمن يحفظ ويحمي الوطن؟”

واعتبر أن “الوظيفة الاولى لموظفي القطاع العام الآن هي النهوض بالبلد لأن هذا البلد حق لهم وحقهم بالسيادة على موارده وادارتها بانفسهم. يجب استعادة كل ما سلب من سيادة على مواردنا وعلى ادارتنا واستعادة قوة الاداء بالتخلص من ضغط السياسة على الادارة. الشعب اللبناني يريد قطاعا عاما ممهورا بأصوات صناديق الاقتراع، يقوم بواجباته تجاه من انتخب واقترع، وقوة القطاع العام سيادة للوطن وللشعب وللدولة. قوة كل موظف في الادارة العامة واحترام وظيفته وموقعه ودوره قوة للبنان ولسيادة لبنان، واضعاف القطاع العام هو اضعاف للوطن. حق الموظف في القطاع العام ليس منة من أحد، وليس وجهة نظر، بل واجب مرتبط بسيادة الدولة على الوطن، وعلى موارده ، والمتمنع عن اعطاء الحق الكامل للموظف في القطاع العام صلاحية وحقوقا وتقديمات هو هادر لحق الوطن وادارة الوطن. لسنا ضد القطاع الخاص الذي هو من ركائز النمو الاقتصادي ولكن ادارة شؤون الوطن والموارد الطبيعية التي يمتلكها الشعب اللبناني ليست معروضة للمحاصصة كما عرضت للأسف بعض مؤسسات الدولة ومهامها”.

وختم سلهب داعيا “موظفي القطاع العام بمختلف مواقعهم ومسمياتهم لتحمل المسؤولية الوطنية الجامعة، وانفتاح أبناء الوطن على بعضهم في التعاون والتضامن وتبادل الخدمات في ساحات تضامننا الوطني. أكثر ما يهدد الوطن هو شرذمة أبنائه ، والوحدة الوطنية أساس كل منعة وكل قوة والقطاع العام أحد الأركان الاساسية للوحدة الوطنية. لتكن كل المؤسسات والادارات العامة والوزارات التي هي لكل الشعب اللبناني صورة عن الوحدة والتضامن والانصهار الوطني، فالقطاع العام بكل مسمياته ميدان للالتقاء والانصهار الوطني، ولا نسمح لأحد ان يكسر هذا الأمل والهدف، فالوطن يحتاج الى دولة قوية قادرة والدولة القوية القادرة تحتاج الى قطاع عام قوي وقادر والقطاع العام يحتاج الى موظفين محصنين مكفيين”.

الأسمر

بدوره حيا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر المقاومة في غزة والجنوب، وذكر بأن “المؤامرات كلها تتركز على ضرب القطاع العام، وما تم عرضه من قبل اللقاء هو جمع في زمن التفرقة”. وحيا “المنبر المقاوم”، معتبرا ان “الاتحاد العمالي يعمل في ظله والشعب ينعم بالهدوء من خلال انجازات المقاومة. ونحن كاتحاد عمالي كنا في شراكة مع كل انجاز للقطاع العام وأشير بأن الإتحاد العمالي العام لأول مرة يتولى الدفاع عن حقوق العسكريين والمتقاعدين”.

وشدد على ان “القطاع العام العمود الفقري للدولة، بحاجة الى تضافر جهود واستنهاض من خلال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ولكن ليحصل ذلك نحن بحاجة الى رخاء سياسي يمهد الى رخاء اقتصادي”.