تعقد محكمة جنايات إسطنبول الابتدائية أولى جلساتها لمحاكمة نجل الرئيس الصومالي، محمد حسن شيخ محمود، بتهمة “التسبب في الوفاة نتيجة الإهمال” في حادث سير مميت راح ضحيته عامل خدمة التوصيل التركي يونس إمره غوتشر

وقبلت المحكمة، اليوم، مذكرة الادعاء العام في إسطنبول، والتي طالب فيها بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنتين و6 سنوات على نجل الرئيس الصومالي، الذي سيحاكم غيابياً لهروبه من تركيا عقب الحادث الذي وقع في 30 تشرين الثاني الماضي.

وأنهى مكتب المدعي العام في إسطنبول، الثلاثاء، التحقيق في وفاة غوتشر الذي صدمه نجل الرئيس الصومالي على إحدى الطرق السريعة بمنطقة الفاتح في إسطنبول، قبل أن يهرب إلى خارج تركيا في 2 كانون الأول الحالي، بعدما تم الإفراج غير المشروط عنه عقب التحقيقات الأولية من جانب الشرطة.

وكشفت سلطات التحقيق في تركيا عن أن شيخ محمود، المتهم بالقتل غير العمدي، صدم غوتشر بسيارة تابعة للقنصلية الصومالية في إسطنبول، في أثناء قيادته دراجة نارية.

وأدلى شيخ محمود بإفادة كاذبة في التحقيقات الأولية للشرطة حمل فيها غوتشر، الذي توفي بالمستشفى في 6 كانون الأول، المسؤولية عن الحادث، مدعياً أنه ضغط على مكابح دراجته النارية فجأة وانعطف يميناً دون إعطاء إشارة، وخرج عن خط السير المخصص له، وإنه ضغط على مكابح السيارة لإيقافها قبل الاصطدام به.

وأثار الإفراج غير المشروط عن نجل الرئيس الصومالي موجة غضب من جانب المعارضة والشارع التركي، واتهامات للحكومة بتسهيل هروبه بعد يومين من ارتكاب الحادث. وذكرت وسائل إعلام تركية أنه هرب إلى دبي بجواز سفر دبلوماسي.