رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى والمهجرين عصام شرف الدين.
المكاري
في ختام الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد المكاري فقال: “إستهل رئيس الحكومة الجلسة بالقول :مر اربعة وسبعون يوما من مأساة الحرب على غزة والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان والاصابات في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والابادة.أهلنا في الجنوب هم ضحايا الإعتداءات الاسرائيلية اليومية، والقرى والارض والمزروعات كلها تتعرض للحرق .تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان بلد صلب ومقاوم : منا من يقاوم على الارض، ومنا من يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية، والبرلمان والحكومة والقوى الامنية والادارة، رغم كل ظروف آلحياة .
أضاف دولته: باسم مجلس الوزراء والشعب اللبناني، نتقدم من دولة الكويت الصديقة بخالص العزاء لوفاة صديق لبنان المغفور له الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلين له الرحمة، ومتمنين لسمو الأمير مشعل الأحمد الصباح كل التوفيق في متابعة مسيرة النجاح في الدور التوفيقي الذي تقوم به الكويت وخاصة في ما يتعلق بتمتين العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.
وقال دولة الرئيس : تابعنا هذا الاسبوع جلسات مجلس النواب التي أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن الاحتكام إلى روح عمل الموسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات. والإستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد، كالاستقرار الامني ، من مثل موضوع الجيش والقوى الأمنية، اضافة إلى التشريعات التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة .
أضاف: نحن لا نزال نصر على ضرورة الاسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية واعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية . ويجب ان يستمر البرلمان بالتشريع، وأن تواصل الحكومة عملها ، وان شاء الله يكون للبنان رئيس قريبا.
وقال دولته: في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكري، نحن نصر على إعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ في الاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، هذا الملف قيد المتابعة وصولا الى الحل المنصف للجميع.
وختم بالقول دولته: إذا لم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة، انتهز المناسبة لأتمنى لجميع اللبنانيين، باسم الحكومة أن تكون السنة الجديدة، سنة سلام وخير وأعياد مجيدة لجميع اللبنانيين مقيمين ومغتربين، سائلين الرحمة للشهداء الذين يرتقون من أجل لبنان.
أسئلة وأجوبة
سئل وزير الاعلام: هل صحيح ان أحد الوزراء طلب من الرئيس ميقاتي الاتصال بشكل مباشر مع وزير الدفاع ورد عليه رئيس الحكومة بالقول ان التواصل مع الوزير بات رسميا منذ ان علا صراخ الوزير في السرايا؟ أجاب:” لم يحصل اي خلاف. هناك نقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء والكتاب الذي وجهه دولة الرئيس الى وزير الدفاع تم تسريبه الى الاعلام، كما ان جواب الوزير الى الرئيس ميقاتي سرب ايضا، ما حصل كان ضمن الاصول ودولة الرئيس ارسل كتابا الى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للاركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحا ولا لبس فيه، باننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه.
وعن حقيقة ما قاله الرئيس ميقاتي بان التواصل رسمي بينه وبين وزير الدفاع، قال الوزير المكاري:” نعم لقد قال رئيس الحكومة بان التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسميا ولا مشكلة في هذا الموضوع”.
سئل: هل يعني ان وزير الدفاع ينتظر نتيجة الطعن الذي سيتم تقديمه بشأن موضوع التمديد؟ أجاب: “كما تعلمون ان اتخاذ القرار بالنسبة للطعن يأخذ وقتا، وهو قال في كتابه الذي تم تسريبه انه ينتظر إقرار القوانين من مجلس الوزراء. الموضوع واضح في هذا الاطار”.
وعن موضوع الزيادات على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، قال:”لقد تمنى العسكريون المتقاعدون على دولة الرئيس ان يؤجل هذا الموضوع من أجل أن يدرسوا العرض الذي قدم لهم، والموضوع يدرس بشكل جدي جدا، وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء طرح العملية الحسابية التي ستتم لأنه ليس في إمكان مجلس الوزراء إتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019 وأدى الى خلل في ميزانية الدولة”.
سئل :”هل كنت ستبقى في جلسة مجلس الوزراء فيما لو أقر تعيين رئيس للاركان؟ أجاب:” “نعم كنت سأبقى واعترض”.
سئل: ماذا لو رفض تيار “المرده” هذا الموضوع ؟ أجاب: اذا رفض تيار “المرده” هذا الموضوع، فأنا في النهاية وزير سياسي، كنت سأعترض وانا موجود في مجلس الوزراء”.
سئل: هل سيكون هناك جلسة قبل نهاية السنة؟ أجاب:” إذا اجاب وزير الدفاع وكانت هناك امكانية لتعيين رئيس للاركان فمن الممكن أن تعقد جلسة”.
سئل ما هي البنود التي اقرت؟ أجاب:” ستطلعون عليها وهي كثيرة. وهناك نحو 30 بندا”.
سئل: هل هناك وقت محدد للزيادات؟ أجاب:” لا وقت محددا، ولكن ستوزع على الوزراء دراسة تتعلق بالزيادات”.
وأشار ردا على سؤال بأن 14 قانونا أقرهم مجلس النواب، من بينهم قانون التمديد، وافق مجلس الوزراء على إصدارهم وفق الآلية المعتمدة، وهي توقيع رئيس الحكومة بصفته رئيسا للحكومة وبصفة ممثل مجلس الوزراء، كما سائر القوانين التي صدرت، ومن بينها قانون البلديات”.
الوزير حميه
وصرح الوزير الاشغال العامة والنقل علي حميه اثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء:”ان وزارة الأشغال العامة والنقل هي وزارة لديها إيرادات ويجب أن تنفق على صيانة الطرق، وهي أصبحت من أكثر الوزارات التي تدخل إيرادات للدولة اللبنانية بالدولار “الفريش” بمئات ملايين الدولارات. نحن بالطبع نعمل على موضوع الأملاك العمومية البحرية، وهناك تقريبا فرق قدره نحو مليون وأربعمائة الف كيلومتر حتى الآن بين المسح القديم والمسح الجديد، وبالتالي سيكون هناك مئات ملايين الدولارات”الفريش” اضافية للخزينة العامة في العام2024″.
وأشار الى “ان الموازنة المخصصة حتى اليوم لصيانة الطرق هي مليون وتسعمائة الف دولار أميركي، وهذا الموضوع كان موضوع نقاش بالأمس مع الرئيس نجيب ميقاتي وسيكون موضوع بحث خلال مناقشة موازنة وزارة الأشغال وخصوصا بند صيانة الطرق في مجلس النواب ظهر اليوم”.
وقال:”للأسف الشديد هناك بعض المحافظات والاقضية في لبنان لا تقوم فيها وزارة الأشغال بواجباتها منذ سنة1964 بحجة ان ثلث هذه الطرق غير مصنفة في الوزارة. والمحافظات والاقضية هي عكار، بعلبك الهرمل، راشيا، زحلة البقاع الغربي، النبطية وبعض طرقات الضنية. وللأسف الشديد تم إهمال التعامل مع بعض طرق هذه الاقضية منذ العام 1964 بحجة انها غير مصنفة. لقد عملت وزارة الأشغال العامة والنقل لمدة سنتين على هذا الملف، وصدر اليوم قرار مجلس الوزراء بتصنيف نحو مليوني وسبعمائة وعشرين الف متر ما بين طريق رئيسي وثانوي ودولي ومحلي في أقضية عكار، بعلبك الهرمل، زحلة، راشيا، البقاع الغربي والنبطية وبعض الطرق في الضنية. ولقد أصبحت هذه الطرق كسائر الطرقات في لبنان وسيتم التعامل معها في وزارة الأشغال مثلما كان يتم مع كل الاقضية في لبنان”
