نظم “التيار الوطني الحر” مؤتمرا حول النزوح السوري بعنوان “النزوح: ازمة وجود بأبعاد خارجية وداخلية ودور البلديات”، حضره الرئيس العماد ميشال عون، رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ، نواب من تكتل “لبنان القوي” وعدد من رؤساء البلديات واتحادات البلديات والمخاتير وممثلون عن الاحزاب السياسية.
باسيل
بداية القى النائب باسيل كلمة لفت فيها الى ان ” للبلديات في موضوع النازحين، دورا يعوّل عليه، في ظل العجز الحكومي والاداري والأمني المتزايد، وفي ظل المؤامرة الخارجية علينا، لأننا امام سلوك دولي هو أقرب الى المؤامرة على لبنان وسوريا، وأصبح مصدر خطر على وجود لبنان”، مشيرا الى أن ” الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم. وانتقلت هذه الدول، الى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها بإقفال الحدود البحرية لمنع تسرّب النازحين الى اوروبا والغرب، وفتح الحدود البريّة مع سوريا ليتدفق مزيد من السوريين باتجاه لبنان. في الوقت نفسه، تحاصر هذه الدول سوريا اقتصادياً وتشدّ الخناق عليها مالياً لتسبّب المزيد من النزوح السوري للخارج باتجاه لبنان، وهذا ضمن مخطّط تفكيك الدول المحيطة بإسرائيل وتحويلها الى دويلات متناحرة طائفياً، عبر تخريب نسيجها المجتمعي، وهو ايضاً في اطار تحضير ارضية داخلية تخريبية تُستعمل عند الحاجة لعمل فتنوي داخلي، يتزامن مع اعتداء خارجي على لبنان. وما حصل البارحة من تمديد في المجلس النيابي، هو في اطار استمرار هذه المؤامرة، التي لم يتصد لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً البارحة بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان”.
اضاف باسيل: “لا ندري مما يحضّر لاحقاً في الداخل، في ظل غض النظر، او التقصير، او السكوت او اخفاء للمعلومات، ممّا يمكن ان يكون و 17 تشرين 2019 هي مثال صارخ في هذا المجال”.
وأكد انه “ما عدا نحن، الجميع رضخوا دون استثناء، مع فروقات طبعاً، ومع فذلكات وشطارات اكيد، هي ليست بعيدة من التي اعطيت لنا من عام 2011 لعدم اتخاذ اجراءات فعلية من قبل الدولة اللبنانية لعدم ادخال او لإعادة النازحين، تدريجياً، وبكرامة وأمان، الى ارضهم”، مشددا على أن “اعادة النازحين، في ظل صم الخارج اذنيه عن صراخ اللبنانيين، واستماعه فقط الى الكلام الاستسلامي لبعض المسؤولين فيه، اصبح امرا واجبا علينا، بخاصةً انه لا يخالف القوانين الدولية والوطنية، وانه ينسجم مع احترامنا للسيادة اللبنانية على اراضينا”، مشيرا الى “أننا نحن ببساطة مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي، وهما لا يتعارضان خاصةً فيما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة، المخالفة لهذه القوانين، والتي لا ينطبق على اصحابها لا صفة نازح ولا صفة لاجئ ولا حتى احياناً صفة محتاج. وما اكثر هذه الحالات، واعدّد بعضها: هل يعتبر نازح من هو موجود في لبنان قبل العام 2011؟، هل يعتبر نازح من يذهب الى سوريا ويعود منها مراراً وتكراراً؟، هل يعتبر نازح من يعمل، باجازة عمل او من دون، ويقبض اكثر من اللبناني، وفوق ذلك، يحصل على مساعدات الأمم؟”، مشددا على أنها “هي وغيرها الكثير من حالات تضع النازح السوري في حالة غير شرعية لناحية توصيفه، وتفرض بالتالي وقف المساعدات له، وتمكّن الدولة والبلديات، بحسب صلاحيّاتها، بإتحاذ الاجراءات اللازمة بحقّه”.
واعتبر باسيل انها ” في الاساس هي مسؤولية اجهزة الدولة الادارية والامنية المختصة، ولكن عندما لا تقوم بعملها او تُمنع من القيام به، عندها القانون والآليّات والامكانات متوفرّة عند البلديات، ويصبح واجبها تجاه مواطنيها ان تقوم بالمسح والتصنيف اللازمين وتتخذ الاجراءات تجاه المخالفين، اكان بتغريمهم مالياً، وهو ما يوفّر عائدات مالية للبلديات، او بتسكير محالهم ومسكنهم او عملهم غير الشرعي، او بطردهم من نطاقها البلدي. الشباب تناقشوا مع عدد كبير من البلديات، ووضعوا لائحة من الاجراءات التي يمكن لكل بلدية ان تختار منها ما يناسبها ويناسب امكانيّاتها – المروحة واسعة ويمكن اتخاذ كافّة الاجراءات من ضمنها، ولكن لا يجوز لأي بلديّة ان تتقاعس ولا تتخذ اي اجراء منها، بسبب الامكانيات مثلاً لأنها تتوفر من المواطنين والكل مستعّد أن يساعد اذا رأى البلديّة تقوم بواجبها، او بسبب عدم معارضة اهل البلدية انتخابياً، وهذا ما نحذّر منه البلديات والمواطنين، لأنه بسبب استفادة صغيرة او مصلحة عابرة بايجار محل او مسكن، او باقتناء حالات غير شرعية، تكونون تخربون البلد وتقودون الى فقدان الكيان”.
واضاف: “نحن نتكلّم عن مئات آلاف الحالات المخالفة، ان لم تكن بالملايين؛ هناك 830,000 مسجّل نازح لدى UNHCR، ومحميّون منها، ولكن معظمهم غير نازح حقيقي وبامكان البلديات اعتبارهم كذلك، ولو كانوا مسجّلين واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين ومنتحلي الصفة منهم. كما ان هناك 1,200,000 مدونين لدى UNHCR ولكنهم غير معترف بهم كنازحين لدى الدولة، وهنا الحق كامل ايضاً للدولة وللبلديات، بتصنيف او من دونه، باعتبارهم غير شرعيين واتخاذ الاجراءات اللازمة”، معتبرا انه “يمكن بعد تصنيفهم ان يسوّوا وضعهم كعمال مسموح بعملهم بحسب القانون، وان يبقوا داخل نطاق البلدية بعد التسوية، شرط ان تعود كل العائلات الى ارضها، وهذا أفضل للبنان بتخفيف الأعداد والأعباء عنه، وأفضل لسوريا بإدخال العملة الصعبة لها عبر تحويل العمال الأموال لعائلاتهم بسوريا”.
ورأى باسيل ان “القانون الدولي واضح بأن كل نازح اقتصادي يمكن اعادته، والقانون المحلي واضح بأن كل مخالف للقوانين يمكن اعادته، واقلّه تغريمه او اخراجه من النطاق البلدي، وهكذا دواليك ينزح النازح من نطاق بلدية الى نطاق آخر حتّى يعود الى ارضه”، لافتا الى انه “حتى البرلمان الأوروبي في قراره المرفوض منا اعترف بأن النزوح هو عبء كبير على لبنان، وبأنه يجب اقامة حوار لمعالجته واعترف بوجود مناطق آمنة في سوريا. غير ذلك، فإن القرار سيادي ويعود لنا، وليس لنا ان ننتظر الأضواء الخضراء من الخارج، ولكن للأسف، واضح ان تأثير الخارج علينا وتوبيخاته لبعض مسؤولينا هي اعلى من انين شعبنا في الداخل. هكذا، نسمح للخارج باستخدام ورقة النازحين في اي مفاوضات مقبلة حول مستقبل سوريا ولبنان، فيما علينا نحن، وخاصةً في ضوء انتصارات المقاومة، ان لا نقبل بأي حل لا يكون على رأسه عودة كاملة، وغير مشروطة، للنازحين السوريين، وللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم، والاّ الى اي مكان يختارونه فكيف يمكن للغرب ان يسمح لنفسه الا يستقبلهم ويفرض علينا اندماجهم؟”.
وشدد على انه ” اذا اردنا التفاوض مع الدول المصرّة على ابقاء النازحين لدينا ، فعلينا عدم ترك بحرنا مقفلاً بشكل صارم، وعلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن امن لبنان الا تتصرّف، وكأنّها مسؤولة فقط عن امن الدول الأخرى. وعلى مجلس النواب ان تكون اولويّته القوانين المقدّمة من قبلنا ومن قبل غيرنا، والتي تعالج موضوع النازحين بإعادتهم الى بلدهم بدل ان تكون اولويّته التمديد لحالة ابقاء النازحين على ارضنا”، مشيرا الى أنه ” على لبنان ان يستخدم ورقة هامّة هي البلديات والمخاتير وصلاحيّاتها القانونية بضبط حركة وحالة النازحين، فتتأكّد من اوراقهم الثبوتية وتسجيل ولاداتهم دون تزويرها كما يحصل كثيراً والتثبّت من ان العمال في نطاقها هم شرعيون وليسوا نازحين (مسجلّين او مدونين). والاّ فيكونوا مهاجرين غير شرعيين، دون اعتبارهم لا نازحين ولا لاجئين، اذ ان سوريا هي في حالة حصار ولم تعد في حالة حرب، لكي يكونوا هاربين من الحرب، خاصةً الآتون من المناطق الآمنة، وسوريا اصبحت بمعظمها آمنة”.
واعتبر انه ” هنا ايضاَ على وزارات العمل والداخلية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد وغيره والاتحاد العمالي العام ان يقوموا بواجبهم تجاه بيئة العمل وظروفه وشروطه ومن لا تنطبق عليه، والأمر نفسه ينسحب على الصحة والسكن والتعليم والمساعدات الاجتماعية وغيره. لا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية ان تكون اوضاع النازحين السوريين افضل بكثير من المواطنين اللبنانيين. وهذه ليست عنصرية بل وطنية”، لافتا الى أن ” الأمر لا يتّصل بفئة من المستفيدين اللبنانيين بل يتصلّ بمصير كل اللبنانيين ولبنان”، مؤكدا ان “السوريين هم ضحايا حرب جائرة وظالمة، ولكن اللبنانيين هم كذلك ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية”، لافتا الى أن “الحكومة السورية، بسبب اوضاع سوريا المأساوية اقتصادياً ومالياً، قد لا تتمكّن هي من اعادة الاعمار، ولكن هذا لا يعني انه علينا كلبنانيين ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية، وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها. فنحن الضحيّة الأولى وعلينا نحن وانتم ان نجد الحلول ونطبّق الاجراءات التي نتفّق عليها اليوم والتي سجلتوها اليوم لدى دخولكم او على هواتفكم”.
حجار
بعدها كانت كلمة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار أشار فيها الى انه منذ اليوم الاول لحضوره الى الوزارة، شعر ولا يزال بأن هناك مشروعا لدمج السوريين في لبنان، لافتا الى أن استقباله كان بالاستراتيجية الوطنية لدمج السوريين وفي ١٠٠ صفحة لم ير اي شيء يتعلق بالمواطن اللبناني، مؤكدا أن “هذه الاستراتيجية تهدف الى حماية كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية وتأمين الطبابة والتعليم له “، مضيفا: “في أيار ٢٠٢٢ تمكنا في مجلس الوزراء من إيقاف هذه الاستراتيجة كما هي وادخال تعديلات عليها، وإذ بنا نكتشف التفافا قام به رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الامم المتحدة على دمج المسارات”.
وأكد حجار أن ” المحاولة لدمج السوريين ستبقى قائمة”، مضيفا: “تسلمت منذ يومين، في موضوع الجنوب، رسالة من unhcr تعترض على عدم إستقبال النازحين في مراكز الإيواء”.
بيرم
بدوره أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم خلال مشاركته أن “الموضوع مرتبط بوزارة العمل، ولكن اقول ان المقاربة يجب أن تكون علمية وطنية، وحذار أن نقاربه بمقاربة عنصرية”، معتبرا أن “الوعي الجغرافي يفرض علينا أن نجد مقاربات علمية، لذلك بهذه الروحية قرأت هذا الملف بطريقة معينة الا وهي ان السوريين هم ضحايا قانون قيصر الذي منعهم من الاستفادة من الاستثمار ونقع بهذه القصة، وهناك مجالات تاريخيا، السوريون كانوا يشغلون بعض الاعمال، ولكن الجديد انه بسبب قانون قيصر لم يستطيعوا فتح اعتمادات فلجاوا الى أساليب اخرى”، مشيرا الى أنه في البداية “تم حصر المهن باللبنانيين ولكن لاحقا تم الالتفاف عليها، وبتاريخ ١١/٩/٢٠٢٣ تم منع شركات التوصية البسيطة وما يشبهها بذلك قمنا بحماية اللبنانيين”.
وختم: “قبل معالجة النتائج يجب أن نعالج الأسباب، إذ هناك مشكلة كبيرة بموقف المنظمات الدولية ونسبة المناطق الآمنة بسوريا كبيرة، فلماذا لا تعطى الأموال ليستخدموها في سوريا”.
بو حبيب
كلمة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب القاها مستشاره، رأى فيها انه “عندما فتح لبنان حدوده عقب الأزمة السورية، كان ذلك واجبا إنسانيا املته عليه قيمه برفض اللجوء والتوطين، الا ان النزوح بدأ يلقي بالأعباء الثقيلة، يكفي القول أن نصف سكان لبنان من النازحين”.
واضاف: “في عام ٢٠٢٢ دق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناقوس الخطر بشأن النزوح، وبعدها تحركت الحكومة، وفي ظل هذا الموقف الوطني قامت وزارة الخارجية بجملة اتصالات في لبنان والعالم والامم المتحدة لشرح الخطر الوجودي للنزوح على لبنان، ونتيجة الحملة الدبلوماسية حدث تطور ملفت في العديد من الدول، في حين أن دول أخرى لا تزال تتذرع بالعكس”.
وشدد على أن “تدهور الأوضاع في لبنان سيهدد الأمن القومي لهذه الدول، وتسعى وزارة الخارجية لخلق لوبي دولي لانتاج حل للنزوح يحمي لبنان لنقلهم الى دول أخرى، وفقا لمبدأ تقاسم الاعباء”، مضيفا: “يعتقد السوريون أن تأمين عودة النازحين عبر مشاريع التعافي المبكر هو من احد الشروط الاساسية لتأمين العودة إلى سوريا”.
وفي المؤتمر كانت مداخلات لرئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الذي “تمنى كل الخير والاستقرار لسوريا”، وأكد أن “اقتصاد لبنان حر ومن يريد أن يستثمر لا مشكلة، شرط أن يتمتع بالشروط القانونية”، مطالبا “بإقفال المؤسسات غير الشرعية وتطبيق القانون اللبناني”. كذلك حذر شقير من امكانية وقوع حرب أهلية لبنانية سورية اذا استمر التعاطي نفسه مع العمالة السورية.
بدوره، لفت رئيس جمعية الصناعيين جاك صراف الى أنه ” منذ بداية الحرب، هناك من يمنع حلّ أزمة النازحين، وهو الطرف الذي تسبب بها. إن لعبة الأمم تريد نزاعاّ سورياً- لبنانياً يحقق للخارج أهدافاً مستورة ليست لصالح لبنان و لا لصالح سوريا”، داعيا إلى “توجيه انذار للمفوضية العليا للاجئين التي تهدد بسياستها وجود لبنان، تحت شعار حقوق و حماية اللاجئين، فإذا لم توقف خطتها، لابد من منعها عن العمل في لبنان”، معتبرا أن “الحل يجب ان يفرضه الحوار والقرار اللبناني السوري المشترك، ويبدأ باجتماع للحكومتين تصدر عنه قرارات تحدد مسؤولية كل طرف”.
وتساءل صراف “ما الذي يمنع إنشاء إدارة مشتركة تعالج معضلة النازحين، واذا كانت هناك حاجة لتمويل هذه الادارة فان القطاع الخاص اللبناني مستعد للمساهمة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى فصل أزمة النازحين عن اليد العاملة السورية بإجراء مسح دقيق ينتهي بتزويد كل عامل بطاقة تتضمن كل المعلومات عنه بموافقة السلطتين اللبنانية والسورية”، مؤكدا ان “لبنان يعاني ضغطاً كبيراً بسبب كثافة النازحين، ولكن حذار التعاطي مع الموضوع من زاوية عنصرية. ولنتذكر أن السوريين ساهموا في زراعة أرضنا وعمّروا بيوتنا و سيأتي يوم نتشارك فيه بإعادة بناء سوريا. ولنتذكر أننا من دون سوريا نختنق وأن حدودها هي طريقنا إلى التصدير وبوابتنا إلى المشرق العربي”، داعيا الى “تطبيق القوانين بما يحمي لبنان و اللبنانيين، أي إلى التمييز بين وضعية النازح عائلياً و العامل إنتاجياً”، ومشددا على “اننا ضد تثبيت النازحين، و لا سيما العائلات في لبنان، لأن ذلك نوع من التوطين المقنع و إفراغ سوريا من شعبها”.
بدوره، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أنه “يجب اعادة تكوين السلطة عبر انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة فاعلة، وهناك مؤامرة على القطاع العام، حتى لا يكون فاعلا وبمرسوم الحوافز الذي يعد اشرنا الى موضوع العامل”، مؤكدا أنه يقع على عاتق اصحاب العمل في لبنان عدم استخدام العامل السوري .
بدورها، المحامية كوليت الحايك شرحت القانون اللبناني بالنسبة لعمالة الأجانب في لبنان، معتبرة انه “بالنسبة إلى الاعمال التي يحق للاجنبي ممارستها تستنبط من القرار السنوي لوزير العمل والتي يحفظ فيها حق اللبناني ووزير العمل منع الأجانب من العمل في الادارات العامة.
وكانت مداخلات لرئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، رئيس بلدية العماير رجم عيسى، مختار جورة البلوط عصام ابو جودة، محافظ البقاع كمال ابو جودة، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس بلدية ايعات حسين عبد الساتر.
وفي الختام، صدر عن المجتمعين توصيات القاها منسق لجنة النازحين نقولا الشدراوي وجاءت على الشكل التالي:
1- الدعوة الى ورشة عمل في كل قضاء، عبر المحافظ أو القائمقام أو اتحاد البلديات، تجمع البلديات وممثّلي الأحزاب السياسية الفاعلة للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها و التي تنّظم وجود النازحين السوريين في القضاء.
2- العمل على تصنيف السوريين في لبنان من خلال البلديات والوزارات والأجهزة المعنية لتحديد صفة المواطنين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية وتصنيفهم وفق أوضاعهم القانونية (عامل أو نازح).
3- التشدّد من قبل البلديات في تطبيق القرارات الوزارية بما يتعلّق بمنع توسيع مجالات العمل للعمال السوريين وتمكين اللبنايين من استعادة فرص العمل التي فقدوها، وهو ما يقتضي شراكة مع أصحاب العمل والمؤسسات السياحية والخدماتية. والتشدّد في تطبيق توصيات الحكومة اللبنانية لجهة حصر العمالة السورية في قطاعات الزراعة والبناء والنظافة.
4- حث رؤساء البلديات على ممارسة صلاحياتهم المنصوص عليها في قانون البلديات، خصوصاً المادة 74 منه، حفاظاً على المصلحة العليا للبنان، بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية.
5- التعاون بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لضبط المعابر غير الشرعية وإزالة مخالفات النازحين السوريين، في النطاق البلدي.
6- الاستعانة بشرطة اتحاد البلديات لمؤازرة مخاتير القرى التي ليس فيها بلدية او البلديات الصغيرة التي لا تضمّ عدداً كافياً من عناصر الشرطة.
7- رفع مستوى التعاون بين الشرطة البلدية في البلدات الحدودية والجيش اللبناني، لمنع كل محاولات التسلّل للسوريين عبر الحدود البرية، خصوصاً أن أبناء هذه البلدات هم الأكثر دراية ومعرفة بكل نطاق بلدياتهم الجغرافي، بما فيها المعابر غير الشرعية.
8- الالتزام بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، لا سيما التعميم رقم 74 بتاريخ 12 أيلول 2023:
– الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة مرتبطة بالنازحين السوريين وتهريبهم عبر الحدود ضمن نطاقها.
– إزالة التعديات على البنى التحتية.
– التشدد بتطبيق قانون السير وضبط المخالفات ومنع اي تدخلات او وساطات من أي جهة كان.
كما ضرورة الالتزام بالتعميم رقم 81 تاريخ 5 تشرين الأول 2023 لجهة منع قبول أي نوع من الهبات ( مشروطة أو غير مشروطة ) منعاً باتاً من أي جهة كانت ،في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يشجّع على بقائهم في لبنان.
9- الزام البلديات بوقف تأجير النازحين السوريين بشكل نهائي ومنع تشييد خيم في مخيمات النازحين، واقفال المحال التجارية المخالفة التي يشغلها سوريون خلافاً للقانون اللبناني.
10- اتخاذ اجراءات عقابية بحق المواطنين اللبنانيين المخالفين للتوصيات الرسمية، بما يشجّع على إبقاء النازحين السوريين في لبنان بدلاً من حثّهم على العودة الى بلادهم.
11- ضرورة أن تنجز البلديات عملية ملء النموذج الموحّد الذي تمّ توزيعه من قبل وزارة الداخلية والبلديات من أجل الحصول على المعلومات المتعلٌّقة بكل السوريين الموجودين في النطاق البلدي. والعمل، بناء على النتائج، على سحب بطاقة النزوح من غير مستحقّيها.
12- من واجب المخاتير تسجيل كل الولادات السورية في نطاق بلدته الجغرافي والتزام القانون اللبناني ورفض أي مغريات او رشى لإعطاء شهادات مكتومي قيد للمولودين الجدد. كما على المخاتير الامتناع عن منح إفادات سكن للرعايا السوريين قبل تسجيلهم في البلدية.
13- إجراء تعداد دوري فصلي في البلديات للنازحين السوريين في نطاقها، بما يساهم في ضبط أوضاعهم ويقدّم صورة واضحة للدولة اللبنانية عن واقع النزوح على أراضيها.
14- المباشرة بتطبيق “ورقة السياسة العامة لعودة النازحين” التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب في تموز 2020 من دون إبطاء أو تأجيل.
15- العمل مع الوزارات والبلديات على تفعيل تطبيق قوانين العمل والإقامة، وتفعيل التفتيش في وزارة العمل ووزارة الإقتصاد والبلديات كافة، واتخاذ العقاب القانوني الأقصى بحقّ المخالفين.
16- إنشاء لجنة متابعة مركزية تضم رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة محمد شقير، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيسة دائرة العمالة السورية في وزارة العمل سمر عاصي، ممثلين من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية، منسق لجنة النازحين في التيار نقولا الشدراوي، وغيرهم من أصحاب الاختصاص.
ووعدت نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي بمتابعة توصيات المؤتمر وتنفيذها، شاكرة للجميع التعاون.
