أثنى رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA أنطوان منسى وقدّر الموقف الجريء الذي صدر عن مجموعة من المصارف اللبنانية ، فيما يتعلق بضمان حقوق و أموال المودعين لديها ، وذلك بالتقدم بمذكرة ربط نزاع مع وزارة المالية اللبنانية .
هذا الموقف الذي طالما طالبنا به عبر وسائل الإعلام في أكثر من مناسبة ، وذلك بإحترام قانون النقد والتسليف ، وبخاصة المادة ١١٣ – التي تشير صراحةً الى تغطية الخسائر لدى المصرف المركزي بدفعة موازية من خزينة الدولة ، بحيث ينبغي الأخذ بعين الإعتبار الوضع الملح للمودعين وضمان حقوقهم على مستوى لبنان والإنتشار ، دون القيام بأي تحرك وازن منذ بداية الأزمة
واننا على يقين تام ان حقوق المواطن مكفولة بالقانون والدولة قادرة على إيفاء ديونها عند إنتظام الحياة السياسية والتوافق بين القوى السياسية كافة لإقرار الإصلاحات اللازمة وتطبيقها
