أكّد الوزير السابق ريشار قيومجيان أنّ “القوات” تعمل على تجنّب الفراغ في المؤسّسة العسكرية والأسبوع المقبل سيعمد البرلمان اللبنانيّ إلى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون”.
أضاف: “كنّا أمام خيارَين إمّا التمديد له في الحكومة – ولكن يبدو الأمر مُتعثّراً – وإمّا في مجلس النواب وهذا الحلّ هو الذي سيعتمد”.
وأشار في حديثٍ صحافيّ إلى انّ “هيئة مكتب مجلس النواب ستجتمع في بداية الاسبوع والمرجّح ان تنعقد جلسة التمديد في نهايته، وسيتحقق النّصاب مبدئياً لان مجمل القوى السياسية اعربت عن عدم معارضتها للتمديد لا بل رغبتها في تجنّب أي فراغ في المؤسّسة العسكريّة”.
كما رأى أنّ “الخطوة الفرنسية بتجميد المساعدات للجيش اللبناني قد تكون من باب الضغوط ولكن هذا لا يعنينا كقوى معارضة لأنّنا نعتبر أنّ التمديد لقائد الجيش هو حاجة وطنية قبل ان تكون رغبة فرنسية أو دولية خصوصاً في ظل الحرب الدائرة جنوباً وفي غزة والدور الذي سيقوم به الجيش في المستقبل”.
تابع: “الفرنسيون مهتمّون بلبنان ونشهدُ حركةَ موفدين فرنسيّين إلى بيروت انطلاقاً من حرصهم على تجنيب لبنان الحرب والدمار واستقرار الوضع اللبناني وعلى سلامة الوحدة الفرنسية العاملة في قوّات اليونيفيل في الجنوب. منذ بدء حرب غزّة والفرنسيون يحذرون من تداعيات أي حرب قد تطال لبنان وتنعكس على بناه التحتية وشعبه وإستقراره. لذا يحملون رسائل -بعضها ربما من إسرائيل- تدعو إلى تجنّب أي حربٍ في الجنوب وضرورة تطبيق الـ1701 وتعزيز انتشار الجيش هناك”.
وإذ قال “إن كان حزب الله يصادر قرار الحرب والسلم، فهذا لا يعني التخلي عن المؤسسة العسكرية”، شدد قيومجيان على ان “القوى السيادية تطالب دائماً ان يلعب الجيش دوره سواء حاضراً أو مستقبلاً، من هنا الدعوة الدائمة لحزب الله بالانكفاء من الجنوب وتسليم الجبهة للجيش اللبناني كي يطبق الـ1701 ويؤمن الاستقرار وسلامة الاهالي هناك”.
وجدد التأكيد أن “سيطرة حزب الله على القرار الاستراتيجي وانتشاره جنوباً وهيمنته على الميدان تعيق عمل الجيش الذي سيعاني من تداعيات أي حرب مقبلة وهو بالأساس يخضع لقرارات الحكومة التي لم تأخذ اي قرار بالحرب او بالسلم”.
