كتب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “أكس”: “اتمنى على الحكومة متابعة انصاف موظفي القطاع العام بكل مندرجاتهم، وتصحيح رواتبهم وعطاءاتهم بما يتناسب مع مداخيل موظفي القطاع الخاص، وبما يؤمن اعادة الحياة الى الادارة العامة والبلديات، لتأمين خدمات المواطنين وتعزيز ارادات الدولة. والمهم انهاء مهزلة الدوائر العقارية والميكانيك!
