استبعد النائب عبد الرحمن البزري أن تؤدي التطوّرات في الجنوب إلى أي تصعيد، لأن الوضع عسكريًا محكوم بتوازن دقيق.
وأوضح البزري في حديث عبر “صوت كل لبنان”، أنّ “معظم التجاوزات على القرار 1701 كانت من جانب الإسرائيلي وليست من الناحية اللبنانية، فضلا عن أن المطلوب من الطرفين التهدئة ولاسيما عدم التجاوز والتعدي على لبنان”.
ولفت إلى أنّ زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان هي للتذكير بأن فرنسا موجودة بعد أن فقدت الكثير من دورها سواء في لبنان أو المنطقة، مؤكدًا أنّ الزيارة لا تحمل في طياتها أيًا من العناصر.
وردًا على سؤال عن عدم لقاء لودريان بعدد كبير من النواب المستقلين، اعتبر البزري أنّ “الأخير حصر لقاءاته بالنواب الذين يمكن أن يغيروا رأيهم بينما نحن رأينا ثابت”.
كما أشار إلى أنّ الملف الرئاسي اللبناني وضع للأسف “في مزيد من البراد” بانتظار كيفية إعادة ترسيم الخارطة الجديدة في المنطقة.
أمّا عن ملف قيادة الجيش، فاعتبر البزري أنّ الحلول يجب أن تكون على مستوى الحكومة التي تتهرب من مسؤولياتها.
وأضاف أنّه “إذا جاء القرار إلى مجلس النواب سيكون لدينا موقف وطني مسؤول وجدي في بحث هذا الموضوع، وإذا كانت المشاركة إضطرارية عندها يتم البحث ونتخذ قرارا إما التمديد أو غير التمديد”.
وختم: “نؤيد أي حلّ لا يطعن بالقيادة وصلاحياتها، حفاظًا على المؤسسة العسكرية”.
