أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ ل “مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام في تصريح أنّ “المطلوب اليوم هو الاستفادة من الهدنة في غزّة لوقف إطلاق النار في لبنان، فنلتزم بالتهدئة في الجنوب شرط أن لا يعتدي علينا أحد، هذا مع البقاء جاهزين للحرب الدفاعيّة المستميتة في حال استمرار تعرّضنا للعدوان. هكذا يتكشّف للرأي العام العالميّ الموقف اللبنانيّ الذي يريد الاستقرار”.
أضاف: “كنت قد حذّرت من الإنزلاق إلى الحرب الواسعة مع تجاوز قواعد الاشتباك، وهذا قد يكون مبتغى اليمين الإسرائيليّ المتطرّف. أمّا اليوم، فإذا استطعنا إيقاف إطلاق النار في الجنوب لفترة طويلة، عندها نضع العدو الإسرائيليّ أمام حقيقته تجاه المجتمع الدوليّ وننزع عنه كلّ ذريعة أو مبرّر لاعتداءاته. هكذا، نعود ونستقطب المنتشرين إلى ديارهم ليساهموا في الوقوف إلى جانب عائلاتهم وإنعاش الاقتصاد الوطنيّ”.
وقال افرام: “نحن في لبنان في الوضع الذي نحن عليه، نعيش على ثلاثة “أكياس مصل” في المواسم التالية: إقبال اللبنانيين في الصّيف، وعلى أبواب الميلاد المجيد ورأس السنة، وفي رمضان المبارك، وإذا أعدنا الاستقرار إلى لبنان، قد نتمكّن من ضخّ ما يقارب الـ800 مليون دولار في الشهر المقبل وحده، وإلا فسنخسر الكثير”.
وجدّد تعزية أهالي الشهداء الذين سقطوا على أرض الجنوب و”خصوصاً الزميل محمد رعد”، وقال: “للأسف لبنان يدفع ثمناً كبيراً هذا ولم تبدأ بعد الحرب الميدانيّة. فنحن الشعب الوحيد، غير الفلسطينيين، الذي سقط له شهداء نتيجة الحرب في غزّة ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا في ما يخصّ التضامن مع القضيّة الفلسطينيّة. ويؤلمني أن نخسر زهرة شبابنا جرّاء المواجهات في الجنوب، وأعتقد أنّه يجب أن ندفع بقدر ما نستطيع لكن ليس أكثر مما نستطيع”.
وأشار إلى وجود “مصلحة أميركيّة – إيرانيّة بأن يكون هناك سقف لهذا الصراع الدائر اليوم. لذلك، تشكّل الهدنة مناسبة مؤاتية في ظلّ جهود كبيرة تبذلها دول الجوار والولايات المتّحدة الأميركيّة من أجل إطلاق المسار الذي رسمت معالمه القمّة العربيّة والإسلاميّة”.
وقال افرام: “لقد دعت القمّة كما الرئيس الأميركيّ وغيره من قادة العالم، إلى حلّ الدولتين الذي يشكّل فرصة للوصول إلى الاستقرار والعدالة للشعب الفلسطينيّ، ومدخلاً من أجل البحث بعمق في ما هو مطلوب للدخول في حلّ مستدام يريح الطرفين الفلسطينيّ والإسرائيليّ، وإذا فوّتناها نكون خسرنا فرصة هائلة للإنسانيّة. وفي هذا الإطار، أشدّد على ضرورة العودة إلى القرار 1701 والتزام تطبيقه، لأنّه يشكّل آلية جاهزة ومتوافق عليها، ومخرجاً سيحتاجه الجميع في لحظة معيّنة عندما سيتوقّف إطلاق النار والبحث في الحلول بعد الحرب”.
