سجل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخم اسمية في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر أيلول 2022 وشهر أيلول 2023 (239% نسبة تغيّر سنوية في مؤشر تضخم أسعار الغذاء)، وفق البنك الدولي.
بالتفاصيل، فقد كشف التقرير أن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كل فئات الدخل حيث إن 52.4% من البلدان ذات الدخل المنخفض و88.6% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى و61.0% من البلدان ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%. كما أن لدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة الـ10%.
وقد أضاف التقرير أن 67.3% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء. وأضاف التقرير أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارة الأفريقية، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى. وقد أشار التقرير أيضاً إلى أن نسبة التضخّم الحقيقية في أسعار الغذاء (التي هي كناية عن نسبة التضخم الاسمية في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 76.0% من البلدان الـ166 المشمولة في التقرير.
وقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر أيلول 2022 وأيلول 2023 (239% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من فنزويلا (318%) ومتبوعاً من الأرجنتين (150%) ومصر (74%) للذكر لا للحصر. أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد سجّل لبنان أيضاً ثاني أعلى نسبة تغيّر سنويّة في أسعار الغذاء في العالم بلغت 31% في الفترة المذكورة، مسبوقاً من مصر (36%) ومتبوعاً من رواندا (15%) والأرجنتين (12%) وغانا (11%).
يجدر الذكر أن نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر تمّوز 2023 وشهر تشرين الأوّل 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة. والتطوّرات الأخيرة في غزّة أودت بسكّان المنطقة إلى احتياج مساعدات إنسانيّة ملحّة. في الإطار نفسه، ذكر التقرير أنّ الحكومة اللبنانيّة قد جهّزت خطّة طوارئ في حال تصاعد النزاعات في المنطقة.
بالتالي، فقد اتّخذت الحكومة اللبنانيّة عدّة تدابير للتمكّن من تأمين الخبز ولضمان استمرار القدرة على استيراد القمح. وأضاف التقرير أنّه بدءاً من 6 تشرين الثاني من هذا العام، 19 بلداً وضعت 27 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الاستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، فيما اعتمدت 9 بلدان 18 تدبيراً للتخفيف من التصدير. وقد وضع لبنان بتاريخ 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضار، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز، وذلك لغاية نهاية عام 2023.
