عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير البيئة ناصر ياسين والنواب: مقرر اللجنة نزيه متى، قاسم هاشم، سيمون ابي رميا، ابراهيم الموسوي، عناية عز الدين، طه ناجي، حسن عز الدين، علي عسيران، ملحم خلف وعدنان طرابلسي.
وحضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي أيمن أحمد، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين المحامية اليزابيت السيوفي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فادي جرجس، المستشارة القانونية في الصليب الاحمر بتول آشي، والمستشار السياسي شوقي أمين الدين والموظفة الميدانية في قسم الصحة سارة بكداش، الاستاذ في الجامعة اللبنانية حسن جوني، الاستاذ في الجامعة الاميركية انطوان صفير، رئيس وحدة التجهيز والآليات في الدفاع المدني زياد الناطور، عن مؤسسة “جوستيسيا” بول مرقص، عن نقابة المحامين في بيروت ميسم يونس.
موسى
اثر الجلسة، قال النائب موسى:” اجتمعت لجنة حقوق الانسان في حضور وزير البيئة ناصر ياسين بصفته منسق اللجنة الوزارية المعنية بخطة الطوارىء ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار واللواء محمد مصطفى ومندوبين عن الوزارات المختصة ومنظمات الامم المتحدة الحقوقية والمحامي الدكتور بول مرقص ورئيس مؤسسة جوستيسيا المعنية. وتم خلال الاجتماع البحث في خطة الطوارىء لمواكبة المستجدات الراهنة في لبنان في ضوء حرب غزة”.
وصدر عن اللجنة، بيان أشار الى ان “العدوان الاسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني يشكل خرقا صريحا وفاضحا ومستمرا لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 1701، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، الامر الذي تتجاهله اسرائيل والمتمثل مؤخرا باستهداف عائلة أدت الى استشهاد 3 اولاد وجدتهم”.
أضاف البيان :”إن الاستمرار في هذه الاعمال الوحشية يمثل إهانة لقيم الانسانية كما ينذر بانزلاق المنطقة الى مزيد من الفوضى والدمار ويشكل جرائم حرب كما وصفتها المادتان 32 و33 من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الملحق بها.
لذلك ، فان التحديات التي تواجه لبنان من جراء هذا الاعتداء المستمر تتطلب التنسيق الفعال والتحضير الشامل لحالات الطوارىء المتعددة الجوانب في حالة التصعيد المحتملة. على اثره، تأتي هذه الخطة بهدف التحضير لتهجير قسري لبعض اللبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية”.
وتابع البيان :”في هذا السياق، يجب ان ترتكز الجهود على إيواء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم القطاع الصحي وتأمين كافة المستلزمات الانسانية لهم. ومن اللازم ان تعمل الخطة ايضا على التصدي للحصار البحري والجوي، بحيث يتم العمل على تأمين سبل الحياة الاساسية مثل الوقود والمياه والكهرباء. اضافة الى ذلك، وعلى الرغم من كون هذه الخطة تهدف الى حماية اللبنانيين واللبنانيات من تداعيات اي عدوان واسع، وتأمين ادنى احتياجاتهم واغاثتهم في حالة تهجير قسري وذلك على مختلف الجهات كالصحة والخدمات الصحية، الايواء، الامن الغذائي،الاستقرار الاجتماعي والتنظيم اللوجستي، فمن الضروري ان ترتكز على تحسين فهم جميع الشركاء المعنيين للنطاق المتوقع لحالة الطوارىء والاحتياجات الانسانية الممكنة وطبيعة ونطاق الاستجابة العملية المخطط لها، وشرح واضح لاستراتيجية استجابة القطاعات كافة لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان المتضررين خلال الاسابيع الاولى من حالة الطوارىء، فضلا عن تحديد التحديات والفجوات في الاستجابة المحتملة والابلاغ عن متطلبات التمويل المتوقعة وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية العليا للاجئين” .
وأردف البيان :”علاوة عن ذلك، ان التنظيم والتعاون المشترك بين الوزارات والهيئات المعنية أمر حيوي لتنفيذ الخطة بكفاءة، بحيث يجب تقسيم العمل على مختلف القطاعات وتشغيل غرف العمليات على مستوى جميع المحافظات اللبنانية.
ان تضافر الجهود والتنسيق الفعال هما مفتاح النجاح في تحقيق هدفنا المشترك في حماية وتأمين اللبنانيين واللبنانيات في حالات الطوارىء. وفي الختام ، ينبغي على المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل وفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع توسع رقعة النزاع، كما وتتطلب هذه الانتهاكات الخطيرة التحقيق الفوري والمساءلة القانونية وفقا للقانون الدولي الانساني والمواثيق العالمية ذات الصلة”.
ياسين
وقال الوزير ناصر ياسين :” اجتمعنا اليوم، بدعوة من لجنة حقوق الانسان، عرضت لتقدم الاعمال في طريقة عمل خطة الطوارىء الوطنية. وهذه الخطة تنفذها الوزارات وتعنى مباشرة بإغاثة أهلنا النازحين وكيفية مقاربة ما يحصل من نزوح لدينا تقريبا 29 الف شخص نزحوا، الاكثرية هم في منازل وليس في مراكز ايواء، وعرضت لموضوع مساعداتهم وتسجيل اولادهم في المدارس ومساعدتهم في الاغذية والطبابة ودعمهم في المدارس والمناطق الذين يسكنون فيها. كما أشرنا الى توثيق ما يقوم به العدو الاسرائيلي من اعتداءات على الاحراج وحرق هذه الاحراج عمدا وسنقدم شكوى موثقة للامم المتحدة وتوثيق الاعتداءات على الناس والبيئة، وسنناقشها غدا في مجلس الوزراء، كما ناقشنا مع الدكتور موسى تجربة لبنان من عدوان عام 2006، وكيفية تقديم شكوى للامم المتحدة لجهة التعويضات ويجب اعادة التذكير بهذا الامر للمحافظة على حقنا وعلى بقاء وصمود اهلنا في الجنوب”.
