أعلن تحالف “متحدون” في بيان، أن “المحامي الدكتور رامي عليق تقدم اليوم، بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضد المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي هاني الحجار لمخالفته الأصول الجوهرية في تطبيق القانون والإخلال بواجباته لحسن سير الأعمال القضائية سجلت برقم 121/ش، وذلك على خلفية التزوير القضائي الذي جرى أثناء جلسة الاستماع إلى عليق في 1 الحالي، بخصوص وقائع مالية لا أساس لها من الصحة بتاتا أريد منها بالتواطؤ مع ممثل مجلس نقابة المحامين وبكل أسف، فبركة ملف زورا لعليق في معرض ممارسته لمهنة المحاماة وفق الأصول”.
وأشار الى أنه “من خارج أي سياق قانوني ومن دون تحديد طبيعة جلسة الاستماع إلى المحامي عليق أو توجيه تهمة محددة إليه، حصر القاضي المشكو منه الجلسة المذكورة بسؤال واحد عن موضوع يتعلق بالمتعهد جهاد العرب، ما أثار استغراب عليق والمحامي جورج خاطر من تحالف متحدون الحاضر معه، كون الأمر لا يزال في عداد نزاع قضائي عالق أمام القضاء لا سيما بعد ادعاء النيابة العامة البيئية في جبل لبنان وكذلك النيابة العامة البيئية في الشمال على العرب وشركته ورفاقه بموجب ورقة طلب أمام قضاء التحقيق، حيث تعقد جلسات التحقيق حاليا أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج الذي ينتظر أن يحدد موعد جلسة للبت بالدفوع الشكلية بعد عدم انعقاد جلسة 27 أيلول الفائت بسبب حلول عيد المولد النبوي الشريف، وأمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار التي ينتظر أن تحدد موعدا لجلسة التحقيق التالية في الملف”.
