لم يثبط الرد السلبي لرئيس مجلس النواب نبيه بري على طلب كتلة “الجمهورية القوية” عقد جلسة نيابية ببند وحيد لاقرار اقتراحها القاضي بالتمديد سنة لرتبة عماد، عزيمتها على المضي في جهودها الهادفة الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون. طابع المسألة الأمني الوجودي الخطير بفعل طبيعة المرحلة البالغة الدقة وسط الحرب يفرض مزيدا من الجهد والحركة في اتجاه عدم التسليم بمشيئة المتهاونين بأمن الوطن والمتلاعبين بمصيره او من يتقصدون جرّه الى مشهد عنفي لاعتبارات خاصة بهم.
حفاظا على آخر مدماك في الدولة ولأن لبنان على حافة الحرب، وهي قائمة فعليا جنوباً، لا بد من أخذ اقتراح التمديد لقائد الجيش بالاعتبار عوض التفريط بقيادة عسكرية قوية في لحظة خطيرة غير معروف مدى تمدد لهيب نيرانها وانزلاقها في اي لحظة الى حرب على غرار تموز 2006 وربما اوسع، في ظل انهيار مالي، اقتصادي، اجتماعي وشغور رئاسي متمدد، وتاليا خشية واسعة من فوضى عارمة تجر لبنان الى مهالك خطيرة.
لمجمل هذه الاعتبارات، تقول مصادر سياسية في معراب لـ”المركزية”: اتخذ قرار استكمال المبادرة، وعدم التوقف عند رفض الرئيس بري الدعوة الى جلسة تشريعية لاقرار الاقتراح، على خلفية اشتراط حصرها بالبند اياه. لذلك، تكشف المصادر أن وفدا من تكتل “الجمهورية القوية” سيبدأ هذا الأسبوع جولة على الكتل المعنية في المجلس النيابي لشرح خطورة الوضع ووجوب تجاوز التنافس الرئاسي والحساسيات السياسية الضيقة الى ما ينقذ الوطن ويمنع الانهيار الامني.
الوفد النيابي سيجول ليشرح الاسباب الموجبة الدافعة الى تقديم الاقتراح، لا سيما الخطر الوجودي على لبنان مع الحرب المفتوحة المحتمل تمددها، واهمية الحفاظ على آخر دعامة ما زالت قائمة في البلد وهي الاستقرار الامني.
الجولة ستكون مفتوحة، تختم المصادر، وقد تشمل لاحقا دبلوماسيين، وكل من يلزم لشرح اهمية مواجهة الشغور القيادي وابعاد الخطر الوجودي عن لبنان.
