فيما العيون لا تزال شاخصة لناحية غزة وارتباطها المدروس بتطورات حرب الجبهة الجنوبية، عادت الملفات الداخلية تطل برأسها، وهذه المرة من باب قيادة المؤسسة العسكرية التي تستحق في الشهر الأول من السنة الجديدة.
في السياق، قال مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» إنّ هناك 4 خيارات يجري التشاور فيها بنسب قبول متفاوتة:
ـ الأول: مشروع قانون يُقدّم من الحكومة لرفع السن التقاعدي سنة واحدة للعميد واللواء، بالتوازي مع درس الطرق القانونية المتاحة لملء الشغور في المؤسسة العسكرية، وهو مشروع القانون الذي ولد ميتاً بسبب صعوبة عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشته عند إحالته من الحكومة.
الثاني: اقتراح قانون مقدّم من النواب، وهو القانون الذي قدّمته كتلة «القوات اللبنانية» امس، وهذا الخيار سقط.
الثالث: اقتراح لوزير الدفاع يوافق عليه مجلس الوزراء بتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة معينة، وهذا الاقتراح يستحيل طرحه في ظل رفض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التمديد لقائد الجيش.
ـ الرابع وهو الأكثر جدّية والاقرب الى التوافق حوله، هو اقتراح يقدّمه وزير الدفاع بتعيين قائد جيش جديد مع رئيس اركان مع المجلس العسكري (مدير ادارة ومفتش عام) وإذا تعذرت السلّة الكاملة يمكن ان يكون التعيين جزئياً، اي رئيس اركان فقط، وهو الامر الذي يُبحث حالياً بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وما يجعل هذا الخيار الرابع يتقدّم هو انّ لا حياة لأي طرح ينتهي بعقد جلسة لمجلس النواب بسبب اصطفافات التعطيل المتبادل للجلسات من الفريق المسيحي.
ورأى المصدر انّه «لا يزال هناك متسع من الوقت، وقبل اسبوعين لن يستجد اي تطور بهذا الملف».
