أعلنت نقابة المالكين أنه “توضيحًا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات السكنية استغلالًا لنزوح عائلات من الجنوب إلى مناطق أخرى، يهم نقابة المالكين أن تطلب من وسائل الإعلام التي نحترم ونجلّ التدقيق في صحة هذه المعلومات قبل نشرها، لأنها تسيىء إلى خدمة الإيجار بالدرجة الأولى”.
ونبّهت النقابة في بيان أنّ “بدلات الإيجار تختلف بين وحدة وأخرى وفق معايير المساحة والمنطقة، وإن إيجارات الشقق المفروشة تختلف عن غير المفروشة، حتى إن بعض العائلات ربما تطلب مساحات كبرى كشقق بمساحة 300 متر أو أكثر، وهذه طبعا تؤجر بأسعار مختلفة عن الإيجارات في المباني القديمة. وإن إطلاق الآراء والمواقف، واستغلال الأزمة، لمهاجمة المالكين ووصمهم بالاستغلال والشجع والطمع أمر نرفضه، يندرج في إطار الحملات التي تقوم بها لجان الدفاع عن المستأجرين بهدف تشويه صورة المؤجرين، وتأليب الرأي العام ضدهم لحرف الأنظار عن معضلة الإيجارات القديمة، والتي تستمر الدولة بفرضها علينا في الإيجارات غير السكنية، وبالتباطؤ الحاصل في بتّ طلبات المستأجرين في اللجان القضائية رغم مراجعاتنا المستمرة لمجلس القضاء الأعلى”.
وأضافت: “نؤكد للجميع أنّ بيت القصيد هنا، فلا يجوز حرف النظر عن هذا الظلم الكبير الواقع علينا، وأن يتجاهل بعضهم أن المالكين يتقاضون ٢٠ و ٣٠ ألف ليرة شهريا إيجار منزل أو محل، ليصوّبوا على الإيجارات الجديدة بأرقام مضخّمة لا تمت إلى الواقع بصلة، فيختار بعضهم إيجار فيلا مثلا أو إيجار شقة جديدة أو مفروشة بمساحة ٣٠٠ متر في منطقة فخمة ليبني عليها في اتهام المالكين زورًا. فالتعميم هنا ظلم كبير في حق المؤجرين لن نقبل به”.
