إلتأمت هيئة المجلس العدلي ظهر اليوم، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، وحضور القاضية ميرنا كلاس، ممثّلةً النيابية العامة التمييزية، في جلسة خُصصت لمتابعة المحاكمة في جريمة التفجير الإرهابي ضد حاجز الجيش في محلة جسر العاصي في الهرمل.
وباشرت الهيئة الجلسة الثانية العلنية للمحاكمة في التفجير الذي ذهب ضحيته عسكريان من عناصر الحاجز هما النقيب الياس الخوري والعريف حمزة الفيتروني، و محمد ديب أيوب، وهو مدني صودف وجوده على الحاجز.
وتبيّن أنه لم يحضر أي من وكلاء الإدعاء، فيما حضر عن جهة الدفاع المحاميتان ندى شمص وشادن زخيا، بوكالة الأولى عن المحامية عليا شلحا والثانية عن المحامية جوسلين الراعي، بموجب سندي توكيل.
وتم إحضار الموقوفين وهم من جنسيات لبنانية وفلسطينية وتركية، فمثلوا أمام هيئة المحكمة مخفورين من دون قيد وقد بلغ عددهم 15 موقوفاً، هم:
– إبراهيم قاسم الأطرش- وكيلته المحامية شمص.
– أحمد عبدالله الأطرش-وكيلته شمص.
– محمد إبراهيم الحجيري- وكيلته شمص.
– تمام الحجيري- من دون وكيل قانوني، فقررت الهيئة الطلب من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عنه.
– محمد بدر الدين كرنبي- وكيلته شمص.
– مالك محمود السلطان- لم يحضر وكيله المحامي محمد الفليطي فتقرر دعوته.
– عبد الهادي محمد الحجيري- وكيلته شمص.
– محمد أحمد أمون- من دون وكيل قانوني فتقرر تسطير مذكرة الى نقيب المحامين لتكليف محام للدفاع عنه.
– عبدالله محمد الفليطي- وكيلته المحامية شادن زخيا.
– طارق محمد الفليطي- وكيلته زخيا.
– ماجد عبد الكريم حمّيد – وكيلته شمص.
– محمد صباح الدين أوزدامير- وكيلته زخيا.
– زياد أحمد الأطرش- وكيلته شمص.
– محمد علي إبراهيم الأطرش- وكيلته زخيا.
– هادي قاسم الفليطي – وكيلته شمص.
– محمد نايف الأطرش- لم يحضر علماً بأنه كان حاضراً في الجلسة السابقة، وكان قد استمهل لتوكيل محام، فتقرر محاكمته وفقاً للأصول.
كما لم يحضر كلٌ من: عمر جمول، أحمد يوسف حمزة، أحمد محمود طه، أمين محمد غورلي، محمد أمين غورلي، طارق عبد القادر غورلي، عبد الكريم محمد أمون، فراس فواز القاسم، وقد تم إنفاذ قرار المهل بحقهم فتقرر اعتبارهم فارين من وجه العدالة ومحاكمتهم غيابياً، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل واحد منهم، وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم وإقامة أي دعوى لا تتعلق بأحوالهم الشخصية، وتعيين رئيسة قلم مجلس القضاء الأعلى السيدة ساميا التوم قيّماً على أموالهم طيلة هذه الفترة، وإبلاغ النيابة العامة التمييزية بوضع إشارات على الصحيفة العينيية لعقاراتهم في حال وجودها.
وتبيّن ورود كتاب من المباحث الجنائية يفيد بوفاة كلٍ من: أحمد عبد الكريم حمّيد، عمر أحمد الأطرش، سامر حسن الحجيري، سامح محمود السلطان وبلال مصطفى الحجيري، فتقرر إبلاغ هذا الكتاب الى جانب الجهة المدعية والنيابة العامة التمييزية لاتخاذ الموقف المفترض بهذا الصدد، وبناءً على ما تقدم تم إرجاء الجلسة الى 10 تشرين الثاني المقبل.
