لفت حسام لطفي، محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اتهام أحد المنتجين بالاستيلاء على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناة يوتيوب، وتقديم بلاغ عاجل للنائب العام بحقه.
وأكّد لطفي أن أحد مدراء أعمال شيرين كان يملك جميع الصلاحيات، وبحكم ذلك تعاقد على استغلال كافة مصنفاتها بالكامل مع شركة هو أحد الشركاء فيها.
وأشار المحامي: “وبناء على ذلك كان معه جميع عائدات الأغاني الخاصة بالفنانة المصرية، وورطها في دعوة ضد شركة روتانا بعد اتهامها بتسريب أغانٍ”.
كما أعلن: “تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام، وهو على ذمة التحقيق حاليا، وأرفقنا السجل التجاري الخاص به وأنه متعاقد مع الشركة التي يمتلكها بالمخالفة للواقع، وأنه لا يمتلك الحق في بيع مصنفاتها واستغلالها بهذا الشكل”.
كما أردف حسام لطفي: “الفنانون عادة يتعاقدون مع شخص له خبرة في التعاملات التجارية، ويثقون فيهم وللأسف أحيانا يتم استغلال الصلاحيات دي، الفنانة شيرين لم تحصِّل أي أموال من مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن لها مبالغ ضخمة”.
وأشاد إلى أن “هذا الرجل الذي استغل شيرين عبدالوهاب، كانت لديه الجرأة في إنكار جميع التهم الموجهة له، وإن شاء الله سنلتقي بمكتب النائب العام”.
ووفق البلاغ الذي قدمه محامي الفنانة للنائب العام، فإن المتهم تعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية “بحلفلك” من دون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع “سبوتيفاي” من دون الحصول على إذن منها.
ومن المواقع التي استولى عليها، قناتها على اليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها من دون موافقتها، ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع “فيسبوك” و”X” و “إنستغرام” و”تيك توك” الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياتها والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع.
ولفت البلاغ أن المتهم قام بنشر الأغاني الخاصة بالفنانة لإيهام جميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك من دون حصوله على تصريح، ما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغانٍ تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب، حتى إنها لا تستطيع التعامل نهائيًا مع الموقع.
وقد أعلن البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب وقام بنشر أغنية “عم القماص” عليها من دون موافقتها.
