استنكر المكتب التنفيذي الموسّع للإتحاد العام التونسي للشغل ما وصفه بحملات الشيطنة والتشهير التي تستهدف المنظّمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات.
ولفت في بيان عقب اجتماعه يوم الأربعاء، الى استغرابه من ”سياسة المكيالين” التي تتعامل بها النيابة العمومية بتواصل تجاهل الشكايات التي يتقدّم بها النقابيون مقابل العجلة في إثارة القضايا التي وصفها بـ ”المفبركة” ضدّهم، بحسب نصّ البيان.
وأبدى دعمه للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إثر إحالة كاتبه العام وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي و ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية الجهوية على البحث الأمني في قضية عمالية تعود وقائعها إلى سنة 2021.
من ناحية أخرى ندّد البيان بحجز وزارة التربية لأجور عدد من مدرّسي التعليم الأساسي، وسحب الإدارات من عدد من المديرين، واصفا هذه الإجراءات بالجائرة، مطالبا السلطة التنفيذية بتسريح أجور المدرسين والغاء هذه الإجراءات.
كما جدّد الإتحاد رفضه لما وصفها بسياسة إلغاء الدعم المقنّع، مدينا الأسلوب الذي تنتهجه السلطة التنفيذية في التعاطي مع النقص في التزوّد بالمواد الأساسية والتهاب الأسعار.
وانتقد في هذا السياق ”الغياب الكلي لسياسة واضحة لضرب الاحتكار والتصدي لارتفاع الأسعار”.
وتعقيباً على ذلك حذّر من ”انفجار اجتماعي وشيك” نتيجة ”استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك”.
وشدد اتحاد الشغل التونسي على رفضه ”تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الإجتماعي وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة”.
وطالب بعودة الحوار الإجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة.
