أشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في تصريح على منصة “إكس”، إلى إنّ “الفيلم (باربي) مجرّد حلقة من برنامج متشعّب يعمل على الترويج للشذوذ في مجتمعنا اللبناني بوسائل مختلفة منها ما هو سينمائي (كالفيلم المذكور) وتربوي (كالمواد التي جرى السعي لإدخالها إلى المدارس من قبل بعض المنظّمات غير الحكومية وتمّ منعها من قبل وزارة التربية، ومسرحي (كالعروض التمثيلية والواقعية المتهتّكة التي يقدّمها البعض في بعض المقاهي والملاهي والأماكن)، وإعلامي (من بعض الإعلام المشبوه في ارتباطاته ومصادر تمويله والذي تهاجم ابواقه كل من يتصدّى لترويج الشذوذ)، والكتب (التي تعرضها احدى المكتبات في بيروت)، فضلاً عن مجموعات على التواصل الاجتماعي تشجّع الشذوذ وتصوّره امرًا طبيعيًا حضاريًا”.
وتابع المرتضى “الوسيلة الأخطر لترويج الشذوذ هي الوسيلة التشريعية بدليل أن بعض النواب حاولوا سنّ قانون لتشريع الشذوذ (أي لجعله مسموحًا وطبيعيًا)من خلال اقتراح قانون وقّع عليه بعضهم عن عدم تبصّر أما بعضهم الآخر فعن علم وارادة تنفيذًا منهم لإلتزاماتهم تجاه مموليهم الخارجيين”.
وشدد على أنّ “محاولة تشريع الشذوذ بقانون هي الأخطر وكان سيليها سعيٌ لتشريع زواج الشاذّين والاعتراف به وتشريع تبنّيهم للأطفال”.
وأردف المرتضى “لكن نُطمئن اللبنانيين أنّ هذه المحاولة التشريعية لن تمرّ وجرى إسقاطها ولن يجرؤ أحدٌ ممن وقّع على اقتراح القانون أن يطالب بإقراره لأن الرأي العام اللبناني يرفض ذلك وسيلفظ ويُعرّي الساعين اليه”.
وأضاف “أمّا القانون الذي سيصدر فهو قانون “معاقبة ترويج الشذوذ” الذي كان لنا شرف اقتراحه وسيجري اقراره قريبًا بإذن الله”، خاتمًا بالقول “نقول لشياطين الشذوذ إنّ اعناقكم مهما اشرأبّت ستبقى تحت أقدام الحقّ لأنّه الغالب على الدوام. لبنان والشذوذ نقيضان”.
