تعليقاً على حديث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، لـ”نداء الوطن” في عددها الصادر يوم 22/08/2023 على خلفية قرار وقف التعاقد مع الملحقين الاقتصاديين في الخارج، أكّد وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، لصحيفتنا أن لا خلاف شخصياً مع بو حبيب. وحيث كان الأخير قد تمنّى لو قام الحاج حسن بالاستفسار عن تفاصيل القرار قبل انتقاده والإعلان عن موقف تجاهه، شدّد وزير الزراعة على أن جلّ المطلوب هو دراسة القرار علمياً وبِتروٍّ كما التحقّق من مستوى إنتاجية كل ملحق على حدة للإبقاء على الأنسب والأحقّ بينهم.
ورغم أن القرار النهائي منوطٌ بوزير الخارجية حصراً، إلّا أن الحاج حسن تساءل ما إذا كان الأمر سينحصر بخلفيّته الدبلوماسية البحتة أم سيكون ذا تأثير على الاقتصاد والزراعة والصناعة. الحاج حسن لمّح إلى وجود مساعٍ لدى البعض لتأجيل التشكيلات الدبلوماسية – فئة ثالثة – حتى بداية العام المقبل، مطالباً بإخضاع قرار وقف التعاقد مع الملحقين إلى تأجيل مماثلٍ إفساحاً في المجال لدراسته بشكل صحيح. كما دعا رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، لعقد اجتماع وزاريّ برئاسته وبحضور بو حبيب وكافة الوزراء المعنيّين بطريقة غير مباشرة لغرض الوصول إلى خواتيم إيجابية.
وأشاد الحاج حسن بالمساعي التي قام بها عدد كبير من الملحقين الذين طالهم القرار والتي تُبرزها الأرقام بوضوح. ذلك من حيث زيادة نسبة الصادرات وتسويق المونة والنبيذ اللبنانيَّين في الأسواق الخارجية، وعودة بعض المنتجات إلى الأسواق الأوروبية بعد انقطاعٍ طويلٍ، ومتابعة مشاكل العبور والترسّبات والرسوم مع بعض الدول العربية ومعالجتها. فالهدف، كما ختم، هو فَتْحُ البلد وليس إغلاقه.
