رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم.
حيث شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين،العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن،الأشغال العامة والنقل علي حميه، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين.
وقد حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال ميقاتي في مداخلة:”انا سعيد بأن نجتمع لليوم الثاني على التوالي لمناقشة ملفين اساسيين بتعلقان بالتربية ووضع الطرق اضافة الى بعض الامور الاخرى.
بعد حضوري اليوم الى مجلس النواب وتعذر انعقاد الجلسة التشريعية قلت ان البعض يصرّح بأنه لا يحضر الى مجلس النواب الا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما انا اعتقد انه لا ضرورة في الوقت الحاضر اكثر من اجتماع المجلس النيابي لمناقشة كل اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وموضوع “الكابيتال كونترول” كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة.
وقال: ما نراه ان مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرض للحملات ، في وقت وصل البلد الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة. المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، ونحن نقوم بأكثر بكثير من تصريف اعمال، لانه يهمنا بقاء البلد واستمرار المؤسسات فيه.
اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الاعمال حوالى السنة، وهذا امر لم يكن متوقعا. لقد بدأت الامكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جدا. وفي خلال اجتماعي اليوم مع الرئيس نبيه بري، لفتت نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال. لسوء الحظ، فاننا وجدنا في مرحلة تصريف اعمال في وقت كانت لدينا رؤية للمستقبل وكيفية انهاض لبنان .
وقال رئيس الحكومة: آسف ان جلسات مجلس النواب لا تنعقد، واذكر انه عند وقوع الازمة في اليونان بقي مجلس النواب مجتمعا على مدى ثلاثة ايام لاصدار كل القوانين المطلوبة. وها هي اليونان اليوم عادت الى نهضتها وتعافيها.
وتابع: في المقابل فقد مضى على الازمة عندنا اربع سنوات، ولم يقر اي مشروع اصلاحي مالي بعد. اكثر من ذلك ، فان الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي”الكاش” ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. واخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل.
وأضاف: البعض بأخذ علينا التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، في وقت نحن نتمسك بهذا الاتفاق وبالقوانين الاصلاحية للابقاء على المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة .
اذا لم يستعجل مجلس النواب في اقرار هذه القوانين، فان هناك استحالة للعمل بعدما استنفدنا كل الاساليب لابقاء البلد واقفا. نحن لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، او على الاقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الاساسية، والا فسيأتي يوم ابلغكم فيه ان هناك قرارا اساسيا وحساسا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه.
وقال: في مواجهة هذه النظرة السوداوية، هناك نظرة تفاؤل تتعلق باقتراب عملية التنقيب عن النفط في الجنوب والاسبوع المقبل سنقوم بزيارة الى هذه المنصة. وقد وُعدنا انه قبل نهاية السنة يمكن البدء باعطاءمؤشرات بشأن وجود النفط والغاز، علما ان كل الدلائل تشير الى وجودها.
مقررات جلسة مجلس الوزراء: وتلا وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري مقررات جلسة مجلس الوزراء.
وجاء فيها: “الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، الموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية، والمفوضية العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان”.
وأشار الى ان “البنود التي تهمني في جدول الأعمال، هو بند تعيين الضباط في الأجهزة الأمنية، وأيضاً البند المرتبط بموضوع داتا النازحين للدولة اللبنانية”.
