أعلنت منظمة “اليونيسف”، في بيان، “تعرض العام الدراسي 2022-2023 الى إضطرابات شتى أثرت على مسار التعليم طوال شهرين على الأقل، ما أثر على أكثر من 450,000 طفل (من روضة الأطفال حتى الصف الثاني عشر).
وأشادت المنظمة، بـ”الجهود الجماعية التي قام بها جميع المعلمين والموظفين في القطاع التربوي، اضافة الى الطلاب وأولياء الأمور”، مثنيةً على “كل ما واجهوا من تحديات لإنهاء العام الدراسي وإستكمال الإمتحانات الرسمية، وذلك بقيادة وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من الشركاء الدوليين في إطار الية الدعم الجديدة المتمثلة بالصندوق الإئتماني للتربية (TREF)”.
وأوضحت أنه “على مدى عام، بذلت وزارة التربية والتعليم العالي جهودا مضنية لتعزيز حوكمة الشراكة ودمج مبادئ المساءلة والشفافية من خلال “الصندوق الإئتماني للتربية، وتماشيا مع هذه الإصلاحات، لم ترسل اليونيسف، منذ العام الدراسي 2021-2022، أيا من الأموال مباشرة الى وزارة التربية والتعليم العالي. بدلا من ذلك، قامت بتحويلها مباشرة الى المعلمين وموظفي القطاع التعليمي والمدارس وصناديق المناطق التربوية التابعة لوزارة التربية”.
وذكرت أنه “استجابة لأزمة التعلم المتنامية، تنفق اليونيسف، من خلال الدعم السخي من شركائها الدوليين، أكثر من 70 مليون دولار أميركي خلال العام الدراسي 2022-2023 لدعم التعليم والمدارس الحكومية بشكلٍ نقدي”.
ورأت المنظمة، أنه “على الرغم من هذا الدعم، تستمر الأزمة المالية في الإشتداد، ما يزيد خطر الإضطرابات التعليمية في العام الدراسي القادم، خصوصا في حال لم يحصل المدرسون والموظفون في القطاع التربوي على أجور مناسبة تؤمن لهم العيش الكريم”.
وأكت أنه “يجب على الحكومة اللبنانية إيلاء الأولوية لتعبئة موارد ميزانية التعليم، لضمان فتح المدارس الرسمية أمام جميع الأطفال في تشرين الأول القادم. بالاضافة الى ذلك، لا يمكن أن يحل دعم اليونيسف المستمر للأطفال مكان استثمار الحكومة اللبنانية في التعليم بل يفترض أن يكون مكملا لدور الحكومة”.
وأثنت على “جهود وزارة التربية والتعليم العالي في الضغط مع المجلس النيابي ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء لإيلاء الأولوية للتعليم ودعوة جميع الأطراف المعنية في لبنان لتخصيص الموازنة الكافية لضمان بقاء المدارس مفتوحة أمام جميع الأطفال. لا يستطيع أطفال لبنان تحمّل المزيد من الإضطرابات التي من شانها أن تحول دون متابعتهم التعلم بسبب إغلاق المدارس، الأمر الذي يهدد جيلا بأكمله”.
وتابعت “تبقى اليونيسف والشركاء الدوليون ملتزمين في حق الأطفال في التعليم في لبنان من خلال دعم الحكومة اللبنانية في تقديم الخدمات التربوية لجميع الأطفال”.
