اختصر حديث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لـ”النهار” امس وكلمة الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في الذكرى ال17 لنهاية حرب تموز، الى حدود بعيدة صورة اجمالية للمشهد الداخلي البالغ الاحتقان في ظل ازمة انقسام حاد اخذة في الاشتداد سياسيا ورئاسيا وعلى خلفية الاهتزازات الأمنية الخطيرة الأخيرة ولا سيما منها جريمة عين ابل وصدام كوع الكحالة اللذين شكلا جرعتين خطيرتين للاحتقانات. بل ان مواقف كل من الزعيمين بدت بمثابة رسم للخط البياني الانقسامي الذي يحكم الواقع الداخلي ويضع البلاد امام جملة محاذير كبيرة وشكوك واسعة في ما يعول على “حوار أيلول”، ان قيض له ان يعقد بمبادرة من الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وبدعم من المجموعة الخماسية. وفي أي حال فان التفاعلات السياسية الساخنة جدا، على غرار المناخ الصحراوي اللاهب الذي يضرب لبنان منذ أيام، التي تصاعدت في الأيام الأخيرة ستضع كل استحقاق قبل أيلول وخلاله وبعده ، مهما كانت أهميته وحجمه امام اختبارات “لي الذراع” بين محوري المعارضة و”الممانعة”.
فهذا الأسبوع تحديدا سيشهد مواجهة متجددة في انعقاد او عدم انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية دعي اليها الخميس بعد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء لمتابعة البحث في مشروع الموازنة وسيدعى لجلسة أخرى الخميس لدرس جدول اعمال من 14 بندا. وليس محسوما بعد تامين نصاب الجلسة التشريعية النيابية في انتظار الموقف النهائي من الجلسة لـ”تكتل لبنان القوي”.
ومعلوم ان ثمة خمسة مشاريع قوانين مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية الخميس بعضها يتسم بأهمية وهي: مشروع وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، مشروع انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشان الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون يرمي الى تنظيم إقامة السوريين في لبنان والذي يتضمن توجيه رسالة الى برلمان الاتحاد الأوروبي ردا على موقفه من النزوح السوري في لبنان .
وإذ لا يزال تقرير التدقيق الجنائي يلقي بثقل وقائعه وتداعياته على مجمل الواقع المحلي ويثير اهتماما خارجيا، لا يبدو ان هذا التقرير سيكون مرشحا لان يدرج بشكل مباشر او غير مباشر على جدولي اعمال الحكومة او البرلمان على رغم خطورته واهميته العاليتين.
