أشارت معلومات قناة الـ “nbn” أنّ ” مشروع قانون الاقتراض يتضمن ٤ مواد ابرزها ان يكون مرة واحدة قابلة للتجديد”
كما لفتت إلى أن “مشروع قانون الاقتراض تتعهد فيه الحكومة على اعادة الاموال خلال فترة ثمانية عشر شهرا سواء من مداخيل الدولة او من خلال تدخل مصرف لبنان شاريا وبائعاللعملات الاجنبية”.
وأفادت المعلومات أن “الحكومة تتعهد ان تطلع المجلس النيابي شهريا وبشكل دوري على تفاصيل انفاق القرض”.
وكان قد أبلغ الرئيس ميقاتي الوزراء بأن هناك مشروع قانون يرمي إلى الإقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام وسيتم توزيعه عليهم على أن يناقش في وقت قريب.
