رأى حزب “الكتلة الوطنية” أن “بعد أن رسخ اتفاق الدوحة نظام التحاصص بين الطوائف والمكونات، فحصلت كل منها على حصتها، وتقاسمت تلك الأطراف المناصب الرئاسية والحكومية والإدارية على حساب الكفاءة والمصلحة العامة، تراهم اليوم بعد كل ذلك، يتهربون من تحمل أبسط المسؤوليات السياسية أو حتى المهنية التي تقتضيها تلك الوظائف التي نجحوا في احتلالها”.
وأشار في بيان: “نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان وسيم منصوري يرفض تسلم مهام الحاكمية وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، تهربا من تحمل أبسط مسؤولياته في إدارة الانهيار الذي كان شاهدا على وصوله وحصوله من دون أن يحرك ساكنا، ورضوخا منه لضغوطات فريقه السياسي الذي كان ولا يزال يتحمل مسؤولية كبرى في ما وصل إليه البلد.. أما الشروط التي وضعها منصوري على الحكومة والمجلس النيابي، فهي لا تغدو كونها تقاذفا لكرة النار، علما أن لا الحكومة ولا المجلس النيابي مستعدان اليوم للسير بالإجراءات التي تقاعصا عن اتخاذها منذ 4 سنوات، ومنها الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، هروبا أيضا من تحمل المسؤولية، بالتواطؤ مع كل من يريد تحميل الخسائر للدولة والناس”.
وختم: “يبقى أنه من الأجدى تذكير المعنيين بضرورة تطبيق القانون وتسلم نائب الحاكم مهام الحاكمية موقتا، إلى حين إعادة تشكيل السلطة، بدءا من انتخاب رئيس سيادي إصلاحي، وتشكيل حكومة جديدة تباشر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، لإنقاذ الدولة والمجتمع من الإنهيار الحالي”.
