أصدرت جمعية “أموالنا لنا” البيان الآتي:
“لقد أتحفنا رئيس مجلس شورى الدولة بإصدار قانون بعنوان اقتراح يرمي الى حماية الودائع المصرفية المشروعة وإعادتها إلى أصحابها. لن ندخل في صياغة اجوبة على النقاط الفاسدة في هذا المشروع والتي تحرّر المصارف من جرائمها واقترافاتها ولعبة القمار التي لعبتها انما نكتفي بإعلان موقفنا العام مرّة أخرى لأنه الممرّ الإلزامي الوحيد لحلّ قضيّة المودعين وبالتالي المساهمة في اعادة بناء الوطن. ان المودع في البنوك اللبنانية تعرض لعملية سلب وتعرّض لجرمي اساءة الامانة والاحتيال والمرتكب بصورة مباشرة هي المصارف اللبنانية والمرتكب بطريقة غير مباشرة هما مصرف لبنان والدولة اللبنانية. “
وأضاف البيان:
“على المسؤولين “أي المرتكبين ” ان يجتمعوا ويقروا خطّة اقتصادية ومالية لاعادة اموال المودعين بمعايير موضوعية بناء على معطيات توصيف المشكل اعلاه، واستنادا الى معطيات مالية واقتصادية واقعية وموضوعية. أما بالنسبة الى الانتظام المالي في الوقت الحالي، فيجب على الحكومة والمجلس النيابي العمل على:
١- إلزام المصارف وكبار المساهمين ومجالس اداراتها على اعادة الأموال والارباح المتأتية منها منذ ١٩٩٢.
٢- إلزام كل السياسيين الذي الذين تعاطوا الشأن العام منذ عام 2019 على اعادة الاموال التي حولوها الى الخارج.
٣- إنشاء مجلس قضاء مصغّر مؤلف من ٣ قضاة أكفاء نظيفي الكف ولديهم الشجاعة والعلم، لمساءلة كل من تعاطى الشأن العام وعليه شبهات وذلك عن طريق اعطائهم صلاحيات واسعة مستعينين برفع السرية المصرفية عن حسابات المشتبه بهم المصرفية على أساس مقولة : من أين لك هذا ؟ كل حلّ مقترح لا يتلاءم مع هذه الثوابت إنما هو حل أقل ما يقال به بأنه مشبوه ولا يتعاطى مع قضية المودعين بطريقة بناءة، شفافة وعادلة”.
