لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الكنديّة(CCLC) : التصدّي لمحاولة تغيير هويَّة لبنان أولويَّة والدُّستور مع القرارات الدَّوليَّة خيار استعادة الدّولة

 رأت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الكنديّة، في بيان مشترك من أوتاوا وبيروت في توقيت واحد، في سياق متابعتها للوضع الإقليمي المأزوم في الشرق الأَوسَط والحالة اللُّبنانيَّة المدمَّرة، وبالاستِناد إلى تواصُلها المستمرّ مع الاغتِراب اللُّبناني بقِواه الحيَّة في العالَم، ومع الحكومة الكنديّة،  أن “تكريس الشّغور في موقع رئاسة الجمهوريّة اللّبنانّية يثبّت الإنقلاب على الدّستور والنّظام الدّيموقراطي البرلماني اللّبناني، ويؤخّر مسيرة استعادة الدّولة، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النّيابي دون تأخّر لإنجاز الإستحقاق بإنتخاب رئيس/ة للجمهوريّة، سياديّ/ة، إصلاحيّ/ة، إنقاذيّ/ة يدافع عن النموذج اللّبناني في الحريّة، والّليبراليّة، والتنوّع، والعيش المشترك”.

وتابعت: “إنَّ المخاطر الوجوديَّة الهائِلَة تحيطُ لبنان في ظِلّ تصاعُد الصّراع بين إسرائيل وحزب الله، لأغراض غير لبنانيّة، وإنّ أيّ توسُّع للحرب سيؤدّي إلى تداعيات كارثيَّة على الشَّعب اللُّبناني، وهذا يستدعي تكثيف الجُهُود الدّيبلوماسيّة لِوَقفِ الحرب وحماية لبنان وشعبِه بتطبيق القرارات الدّوليّة 1701،1680،1559 والتّشديد على رفض كلّ محاولاتِ إستِبدالِها بترتيبات مؤقَّتة مشبوهة ومقايضات سياسيّة قاتِمة”.

أضافت: “إنَّ مجرَّد إطلاق النِّقاش في أيّ قانونٍ إنتخابيّ في ظِلّ عدم إكتِمال عَقْدِ المؤسَّساتِ الدُّستوريَّة بإنتِخاب رئيس/ة للجمهوريَّة، مع محاولة الإلتِفاف على حقّ الاغتِراب اللُّبنانيّ في المشاركة الكامِلة في العمليّة الدّيموقراطيّة، مشبوه وملتبس وخبيث، وهذا يستدعي وَقفَة حاسِمة من مواقِعُ القرار والقِوى المجتمعيَّة الحيَّة بالإستِناد إلى روح الدُّستور ونصَّهُ. وإنَّ بَسطَ الدَّولة اللُّبنانيَّة سيادتَها الكامِلة على كُلِّ أراضيها حقٌّ دستوريّ، مع موجب استِعادة قرار السِّلم والحَرب، وهذا يستدعي استمرار دعم المجتمع الدَّولي للجيش اللُّبناني، وقوى الأمن الدَّاخلي، ليتمكّنا من تأدية مهامهما في هذا السِّياق على أكمَلِ وَجه. إنّ عرقلة إحقاق العدالة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب عاملان يستدعيان مواجهة حاسِمة وإعادة الاعتِبار لمسار مُساءَلَة المسؤولين والمتورّطين في الإنهيار الماليّ، وهذا يستدعي تفعيلًا لإستقلاليّة القضاء دون أيّ استِثناء”.

وقالت: “إنَّ غياب الحَوكمة السليمة لأزمة النُّزوح السُّوري، وعدم الاحتِكام إلى سياسَةٍ عامَّة تَضَعُ حدًّا لاستِشرائِها في ظِلّ تنامي الوجود غير الشرعيّ، مع تغييب أولويَّة حقِّ النَّازحين بالعَودة، يتطلّب رؤية ديبلوماسيّة حاسمة لمنع أي توطين مباشر أو مقنّع ويجنّب لبنان وهويّته كارثة محتَّمة”.

وختمت: “إنَّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الكنديّة (CCLC) إذ تؤكِّد استِمرار نِضالِها لِدَعم القضيَّة اللُّبنانيَّة،  تٌشدِّدُ على حرصِها مواصلة السَّعي من أجل تدعيم العلاقات اللُّبنانيَّة- الكنديّة على قاعدة قِيَم الحريَّة، والدّيموقراطيَّة، والعدالة، والسّلام”.