اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب حسن فضل الله أنه “من يريد انتخاب رئيس للجمهورية، عليه أن يسهّل التوافقات، ونحن لدينا مواصفات ومعايير مرتبطة بمصلحة لبنان وبمصلحة مؤسسات دولته وكيفية النهوض بالبلد، وهذه المعايير نؤمن أنها لمصلحة الجميع، وقلنا إننا حاضرون للنقاش، ولا بد من صيغة توافقية، لأنه لا أحد يملك في المجلس النيابي اليوم الغالبية التي تمكّنه من إيصال مرشحه، وهذا يحتاج إلى توافقات وحوارات، ونحن مددنا اليد من موقع الحرص والحضور النيابي الوازن، ومن موقع الإدراك بطبيعة تركيبة بلدنا، ولدينا بعض الحوارات والنقاشات الثنائية، وندعو إلى أوسع تفاهمات وطنية، لأن هذا هو الطريق، ولا يوجد طريق آخر”.
وشدد على أنه “في مرحلة الفراغ الرئاسي، لا يمكن ترك البلد والناس، فهناك من هم في موقع المسؤولية، سواء كانوا في حكومة تصريف الأعمال، أو كانوا موظفين في مؤسسات الدولة، لا يمكنهم أن يتخلّوا عن مسؤولياتهم بذريعة أنه لا يوجد رئيس للجمهورية، أو لا يوجد حكومة كاملة الصلاحيات، أو لا يوجد قدرة لهذا الموظف أو ذاك على القيام بمسؤولياته.
وأكد أنّ “هناك مترتبات دستورية وقانونية على كل من يُخل بواجباته الوظيفية، وفي هذا السياق، كان لنا موقف واضح من كل المؤسسات التي تقع تحت صلاحية حكومة تصريف الأعمال، وهناك نصوص قانونية واضحة تؤدي إلى ملء الفراغات المؤقتة لتسيير المرفق العام، وخصوصاً فيما يتعلق بالمصرف المركزي، وقلنا موقفنا وهو موقف معلن، بأن هناك صلاحية محددة لحكومة تصريف الأعمال، وهناك نصوص قانونية، تحتّم على المعنيين في مؤسسات الدولة بما فيهم المصرف المركزي، أن يقوموا بواجباتهم، فلا يمكن لأي أحد أن يأتي في هذا الظرف الاستثنائي، ويقول للناس أنه يريد أن يتخلى عن المسؤولية، لا سيما وأنكم تنعّمتم بالسلطة وبإمتيازاتها، وبالتالي، لا يمكن لكم اليوم أن تأتوا لتقولوا للناس نحن نريد أن نجلس في البيت وأن نتخلّى عن المسؤولية، وهذا ينطبق على أي مسؤول، سواء كان وزيراً أو نائباً أو موظفاً في سلك مدني أو عسكري، مالي أو اجتماعي أو سياسي”.
