كشف الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة التونسية، علاء الدين العوادي، عن إصدار قرار قضائي بسجن المرشح للرئاسة التونسية العياشي زمال، ومكلفين اثنين بجمع التزكيات.
ونقل موقع إذاعة موزاييك عن العوادي، قوله اليوم الجمعة، إنه تم إيداع المظنين فيهم الثلاثة بالسجن المدني ببلاريجيا، تمهيدًا لعرضهم على القضاء يوم 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأوضح العوادي أن بطاقة الإيداع بالسجن ضدهم، صدرت اليوم الجمعة، بعد أن عرضوا على النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة.
وبين أن ذلك يأتي تمهيدًا لإحالتهم على المجلس الجناحي لمقاضاتهم من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية، وتعمد استعمالها، والإدلاء بشهادة مدلسة، وتقديم عطايا نقدية أو عينية بقصد التأثير على الناخبين، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون إذن المعني بالأمر.
وهذه التهم تأتي طبقا للفصل 199 من المجلة الجزائية، والفصلين الجديدين 158 و161 من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والفصل 90 من القانون الصادر في 22 يوليو/تموز عام 2004 المتعلق بالمعطيات الشخصية.
وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في مدينة غار الدماء، قد عهدت في السابق بفتح بحث عدلي ضد العياشي زمال، وشخصين مكلفين بتجميع التزكيات، بشبهة تدليس تزكيات.
ونقلت وسائل إعلام عن محامين وفريق حملة العياشي زمال الانتخابية، قولهم في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الشرطة التونسية أعادت اعتقال المرشح الرئاسي، بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن، بناء على قرار قضائي.
