طالما أنّ أطرافاً داخلية ما زالت متمَوضعة في مربّع التعطيل، وترفع البطاقة الحمراء عمداً في وجه رئاسة الجمهورية، وتزرع الألغام السياسية والشعبوية في طريقه، فلا يعوّل على أيّ حراك أو جهد لتحريك الملف الرئاسي وحسمه في المدى المنظور، وضمن فترة لا تتعدّى نهاية السنة الحالية.

أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري إطلاق مبادرته للتوافق، وحدّد فيها المسار الإلزامي لانتخاب رئيس للجمهورية عبر أوسع توافق داخلي عليه، لكن قبل أن يجفّ حبرها، بادرت “القوات اللبنانية” إلى التجييش ضدّها وبناء المعوّقات في طريقها، وقطع طريق الحوار أو التشاور الذي ينشده بري كأمر لا بُدّ منه وواجب لتلمس سبيل الخلاص الرئاسي.

وعلى ما تؤكّد أجواء عين التينة لـ “الجمهورية” فإنّ رئيس المجلس كان مرتاحاً لردود الفعل على مبادرته، ولاسيما موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. إلى جانب سائر الأطراف التي تؤكّد على التوافق كعبر الزامي نحو رئاسة الجمهورية، إلّا أنّه لم يفاجأ بموقف “القوات” باعتبار هذا الموقف طبيعي لمن لا يريدون انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام الحياة السياسية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان.

بحسب معلومات “الجمهورية” فإنّ مبادرة الرئيس بري، جاءت في ظلّ الحديث عن حراك مرتقب للجنة الخماسية، كرافد مسبق لهذا الحراك، لإعادة إنضاج الملف الرئاسي، ووضعه على سكة الحسم، وإنهاء فترة الشغور في رئاسة الجمهورية التي قاربت على السنتَين. أمّا الغاية الأساس من إطلاقها في هذا التوقيت بالذات، فلكون انتخاب رئيس للجمهورية بات يُشكّل أولى وأهم الضرورات اللبنانية في ظرف هو الأصعب في تاريخ لبنان، وأنّ مصلحة هذا البلد تقتضي مواكبة التطوّرات الراهنة في المنطقة، وما قد يبرز من تحدّيات ومستجدات، بأعلى قدر من الانتظام والتماسك الداخلي سياسياً ورئاسياً وحكومياً.

وسبق الإعلان المتجدّد لمبادرة بري اللقاء المطوّل الذي عُقِد في عين التينة بين الرئيس بري والسفير السعودي وليد البخاري، الذي وصف بري أجواءه بالجيدة، وقال أنّ الملف الرئاسي كان البند الوحيد في هذا اللقاء، مشيراً إلى أنّ السفير عرض أجندة تحرّك الخماسية المنتظر خلال الأيام المقبلة.

ورداً على سؤال لـ “الجمهورية” قال بري أنّ مبادرته تفتح الطريق إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن. والجلوس على طاولة التشاور اليوم قبل الغد للتوافق على ما يؤمّن مصلحة للبنان. وهذه المصلحة تمكن أولاً في انتخاب رئيس للجمهورية، بالتالي فإنّ الكرة في ملعب سائر الأطراف للتجاوب والسير في الاتجاه المعاكس للتعطيل.

وفيما أمل بري أن يفضي حراك “الخماسية” المنتظر إلى إيجابيات تسرّع في حسم الملف الرئاسي في وقت قريب. كشفت مصادر موثوقة لـ “الجمهورية” أنّ الأسبوع الثاني من الشهر الحالي قد يشهد في بداياته لقاء لسفراء “الخماسية” في دارة السفير السعودي وليد البخاري، الذي تفيد بعض المعلومات بأنّه سيعود إلى بيروت في 11 أيلول. ويُشكّل هذا الاجتماع تتمة لاجتماع الرياض السعودي الفرنسي بين المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون الخارجية المكلّف ملف لبنان الدكتور نزار العلولا والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في حضور السفير البخاري.

إلى ذلك، قال مسؤول كبير لـ “الجمهورية” أنّ حراك “الخماسية” يعكس اهتماماً دولياً متجدّداً بلبنان، خلافاً لكل المقولات التي ألقت بالملف اللبناني على رصيف الإهمال، ربطاً بما شهدته المنطقة من تطوّرات حربية من غزة إلى جنوب لبنان.
ولفت المسؤول عينه إلى أنّ هذا الحراك، يُشكّل من جهة رسالة حرص على لبنان، ومن جهة ثانية رسالة صريحة إلى كل الأطراف تحث على أنّه آن الأوان لتقدير مصلحة لبنان، وهذا يضع الجميع أمام امتحان الاستفادة من الفرصة المتجدّدة التي يتيحها هذا الحراك لإنهاء الأزمة الرئاسية.

ورداً على سؤال عن صحة ما يتردّد عن أنّ الهدف المركزي لحراك “الخماسية” هو فتح الطريق أمام ما يسمى “الخيار الجديد” خارج نادي الأسماء المتداولة لرئاسة الجمهورية، قال المسؤول عينه: “لا يوجد أي حديث عن خيارات قديمة أو جديدة، فما نلمسه هو أنّ ثمة حراكاً للخماسية كعامل مساعد للبنانيّين للتعجيل في إنجاز الملف الرئاسي بالتوافق في ما بينهم. وهذا الأمر تتيجه مبادرة الرئيس نبيه بري ضمن آلية محدّدة بتشاور لأيام معدودة لا تتعدّى الأسبوع يصار خلالها إلى التوافق على مرشح أو إثنين أو أكثر، على أن يدعو رئيس المجلس بعد ذلك إلى جلسات متتالية بدورات متتالية بنصاب كامل انعقاداً وانتخاباً (حضور ثلثَي أعضاء مجلس النواب وما فوق)، وذلك حتى يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية”.

واعتبر المسؤول عينه أنّ دعوة المعارضة إلى جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، من شأنها أن تعطّل عمل المجلس النيابي وتشلّه بشكل كامل. ربما يريد بعض الأطراف أمام رئاسة جمهورية معطلّة، ووضع حكومي غير مكتمل وخاضع لأضيَق حدود تصريف الأعمال، أن يسحب الشلل إلى المؤسسة الوحيدة التي مازالت قائمة بكامل بنيتها، وهذا ما لا يمكن أن يسمح به رئيس المجلس.

وعن موقف الرافضين لمبادرة بري، قال المسؤول عينه: هذا يؤكّد أنّ بعض الأطراف المعطّلة تراهن على الحرب في المنطقة، بأن تحدث متغيّرات من شأنها تغلب منطقها وتأتي برئيس للجمهورية بحسب مواصفاتها. وهذا معناه أنّ هذه الأطراف لا تريد التوافق لا الآن، ولا في أي وقت لاحق، وتبحث دائماً عن المواجهة ومحاولة إلغاء الآخرين. وهذا بالتأكيد رهان خاسر قد لا يدفع ثمنه سوى المراهنين.

يشار في هذا السياق إلى معلومات تفيد بأنّ واشنطن في قلب الحراك المتجدّد، وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ “الجمهورية” أنّ النظرة الأميركية إلى الملف الرئاسي تتسم باستعجال حسمه، بعيداً عن المواصفات الاستفزازية أو التحدّي من هذا الطرف أو ذاك، بل مع مواصفات توافقية، تفضي إلى رئيس للجمهورية على صلة بكل الأطراف ولا يُشكّل استفزازاً أو تحدّياً لأي طرف. وفي لبنان شخصيات كثيرة تتحلّى بهذه المواصفات.

المصدر: الجمهورية