– أشار نادي الصحافة في بيان، إلى أن “في ظل تواصل استدعاء صحافيين ومسؤولين عن مواقع إخبارية من قبل القضاء إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يدعو نادي الصحافة إلى ما يلي:

أولاً وقف هذه الإستدعاءات واعتبار محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة المخولة النظر في القضايا التي لها علاقة بالصحافة ويتمنى النادي على مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار التأكيد على تعليمات في هذا الإطار.

ثانياً ينوه النادي بالتزام وزير الاعلام زياد مكاري رفض إحالة الصحافيين أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ويدعوه مع نقابة المحررين وكل المهتمين بحرية الرأي والصحافة إلى تحرك جامع يتم الإتفاق على تفاصيله من أجل وضع خارطة طريق للتعاطي مع أي قضية تطال أهل الاعلام والصحافة ،وسيتولى نادي الصحافة المبادرة للقيام بهذا التحرك متمنياً على المعنيين الاستجابة من أجل تكوين لوبي إعلامي وقانوني ضاغط.

ثالثاً إن نادي الصحافة يؤكد أن الصحافيين ليسوا فوق القانون بل هم من دعاة تطبيقه على الجميع وهم يجددون التزامهم بالقواعد المهنية والأخلاق الإعلامية”.